ننفرد بنشر المواد المستحدثة باللائحة الجديدة للبرلمان

تفاجأ الأعضاء في مجلس النواب أمس بخلو جدول أعمال جلسة اليوم الأحد من الإشارة إلى مناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، رغم إعلان البرلمان في جلساته السابقة الشهر الماضى عن مناقشة اللائحة خلال هذه الجلسات في الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل اللجنة الخاصة التي تعد مشروع اللائحة أن هناك اتجاها كبيرا إلى تأجيل مناقشتها إلى الأسبوع القادم.
وقالت مصادر برلمانية مسؤولة إن البرلمان سيستمر في العمل بأحكام اللائحة الحالية التي بدأ بها دورته البرلمانية في العاشر من يناير الماضى وحتى إقرار اللائحة الجديدة وسط توقعات بأن يتم بدء العمل باللائحة الجديدة قبل نهاية شهر فبراير الجارى وربما يكون بعد أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته أمام جلسة البرلمان الخاصة التي يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، قد تسلمت تقرير لجنة إعداد لائحة المجلس الداخلية، من المستشار بهاء أبو شقة، وذلك بعد انتهائها من الإعداد وفق المدة المتفق عليها.
جاء ذلك بعد أن أنهت الأمانة الفنية كتابة اللائحة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد اجتماع مصغر بين أعضاء اللائحة ورئيس المجلس، والذي أشاد باللائحة الجديدة، وأنها متوافقة مع لوائح البرلمانات العالمية.
وتتضمن اللائحة الجديدة عددا من المواد المستحدثة من إجمالى 392 بعد أن كانت القديمة 419، وجاء على رأسها إقرار 28 لجنة نوعية من بينها 10 لجان مستحدثة هي لجان لجنة الشؤون الأفريقية، ولجنة النزاهة والشفافية، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة الثقافة، ولجنة الإعلام، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمنت أيضًا آلية تنظيم تشكيل الائتلافات البرلمانية داخل المجلس، حيث حدد مشروع القانون ألا يقل عدد أعضاء الائتلاف عن نسبة 25٪ من أعضاء المجلس، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا نوابا من 15 محافظة منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف في نفس الوقت.
كما نص مشروع القانون على أن كل ائتلاف يختار ممثلا له، وكذلك له الحق في تشكيل هيئة برلمانية ويتم ضم ممثله إلى اللجنة العامة، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر ومجموعة من المستقلين، احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كان له هيئة برلمانية وكل عضو له حق الانضمام والانسحاب من الائتلاف في أي وقت.
فى السياق ذاته، تضمنت اللائحة أن لكل حزب كان له خمسة أعضاء أو أكثر تشكيل هيئة برلمانية فيما نص أيضًا على عرض القوانين على مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها، بعد الموافقة عليها في مجملها وقبل أخذ الرأى النهائي فيها داخل البرلمان، وأنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال.
وفيما يتعلق بجلسات المجلس نص مشروع القانون، على أن جلسات المجلس تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء كل أسبوعين، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ونظمت طريقة إلقاء الكلمة حيث لرئيس المجلس الحق في منع أحد الأعضاء من الكلام طوال الجلسة وتوجيه اللوم له، إذا أخل بالنظام داخل الجلسة، كما أعفى مشروع القانون نواب ذوى الإعاقة من التحدث من خلال المنبر في الحالات التي تتطلب ذلك ليكون مسموحا لهم بالتحدث من مقاعدهم.
ونصت اللائحة لأول مرة على المكافأة الشهرية لكل عضو وهى 15 ألف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة 10٪، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقى البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالى ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور، وأكد النص على أن تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها بالإضافة لاستخراج كل عضو اشتراك في الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية.
وتضمنت اللائحة لجنة القيم التي شهدت مطالبات لإلغائها حيث نص مشروع القانون على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية.
ونظمت أيضًا عمل النواب حيث حظر مشروع القانون، على عضو المجلس الجمع بين العضوية وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة والقطاع العام، على أن يحتفظ له بوظيفته وأكد النص أنه لا يعد إلقاء الدروس والمحاضرات وحضور المؤتمرات ومناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة.
وبشأن رفع الحصانة، نص مشروع القانون على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء، يكون من مجلس القضاء الأعلى وأن يكون حضور الجلسات أساسيا، حيث نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز للعضو التغيب أكثر من 3 جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة، وأن الأعضاء المصريين في الخارج يحضرون جلستين على الأقل شهريًا.