بناء برج على أملاك الدولة بالمخالفة لقرار المحافظ

قامت إحدى شركات المقاولات بمعاودة البناء علي الرصيف الخاص بشارع البحر أمام حديقة الطفل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى تحد واضح لقرار محافظ الغربية بمنع البناء على الرصيف.
ترجع أحداث الواقعة حينما ادعى شخص أن تابع لحي أول طنطا وباع مساحة تقدر بنحو 6 أمتار، من «امتداد» شارع البحر الذي يعتبر الشارع الرئيسى وأهم شوارع مدينة طنطا لأحد المقاولين، بمنطقة الاستاد أمام حديقة الطفل، ليفاجأ المارة والمشاة أنه لم يعد هناك رصيف يسيرون عليه، وأنه تم حفر أساسات لبناء برج سكنى في عرض الشارع، علمًا بأن جميع الخدمات من أسلاك تليفون وكابلات كهرباء كائنة أسفل الرصيف الذي تم بيعه لصاحب البرج ويصبح البرج مخالفا عن باقي الأبراج المجاورة له.
وبعد تقديم شكاوي من الأهالي تبين أن هذه المساحة التي تم بيعها للمقاول، هي "أملاك دولة"، لأنها مكان خط السكة الحديد ل"قطار الدلتا" القديم، وبالتالي صدر قرار من المحافظ بوقف أعمال البناء إلا أن الأهالي فوجئوا صباح اليوم بمعاودة البناء وتوصيل المرافق رسميا.