في وقفة حاشدة لوقف انتهاكات وزارة الداخلية ضد الأطباء، انتفض الآلاف من أطباء مِصْر في نقابتهم اليوم، مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في حماية أنفسهم ومهنتهم في مواجهة الإصرار من جانب وزارة الداخلية على استمرار الانتهاكات في حقهم. واتخذ الأطباء اليوم في جمعيتهم العمومية عددًا من القرارات، جاءت كالتالى: أولاً: الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن فى المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان"مفيش فلوس الناس تدفعها تاني والخدمة كلها طارئة ومجانية فقط ". ثانيا: يعلن أطباء مصر عن الإضراب الجزئي العمومي فى جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء. ثالثا: الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجة وإغلاقها تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك. رابعا: يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية . خامسا: تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم بعقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديري القطاعات والمستشفيات. سادسا: يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدي على مستشفيات مصر، عقوبة مشددة بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن. سابعا: أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة. ثامنا: يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة وأن من مطالب الإضراب استقالة وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته. تاسعا: يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة فى آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.