نواب الشعب يتقشفون بزيادة رواتبهم!

أثار إعلان مجلس النواب زيادة المكافآت الشهرية لأعضاء البرلمان بنسبة 25 %، الكثير من الجدل في ظل المطالبات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب بالتقشف وتقليل النفقات، وكان آخرها كشفه عن رغبته في رفع الدعم عن المياه أثناء افتتاحه عدد من المشروعات مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر.
وبحسب لائحة البرلمان الداخلية، فإن راتب البرلمانين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا، وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي يحصل عليها العضو وكافة البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية.
وبهذا فإن راتب النائب سيصل إلى 42 ألف جنيه معفى من الرسوم والضرائب، بعد أن كان راتب النائب في السابق يبلغ قيمة 11 ألف جنيه.
وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية.
ومن الامتيازات الأخرى التي وفرها القانون للنواب استخراج اشتراك في الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية لكل عضو.
وبحسب باسم كامل، النائب في برلمان 2012، فإن راتبه آنذاك كان حوالي 10925 جنيه شهريًا.
وأكد كامل أن مرتب النائب كان: 7925 جنيه شهريًا + 150 جنيه للجلسة العامة الواحة+75 جنيهًا لجلسات اللجان، أي نحو3000 لحضور الجلسات شهريا، بما يعادل 11 ألفا شهريًا.
وكشف مصدر بمجلس النواب، أن هناك حالة من الجدل داخل البرلمان بسبب هذه الزيادة موضحًا أن هناك حملة من عدد من الأعضاء لمواجهة ورفض الاقتراح الخاصة بزيادة رواتب النواب.
وتساءل: "كيف نطالب الشعب بالصبر والتقشف، ويتم الآن زيادة فواتير المياه والكهرباء في حين نسعى نحن كنواب للشعب عن زيادة مكافآتنا رغم يقيننا الكامل بأن العمل العام هو تطوعي".
وأضاف: "هذه الزيادة لا مبرر لها في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، موضحًا أن هذه الزيادة ستؤدي إلي سخط الشعب على النواب خاصة وأن هؤلاء الأعضاء من أصحاب الدخول المرتفعة ولايحتاجون إلى مثل هذه الزيادة.
وأشار المصدر إلى أن المادة المستحدثة رقم 384 باللائحة المقترحة، سيتم التصويت عليها في جلسة عامة، خلال الأيام القادمة.