صدر إعلان غريب ،أمس الاثنين ،أثار غضب واستياء أهالي سيناء وشكك في وطنيتهم، حيث طلب من الراغبين منهم في الحصول على قطع أراض أو شقق تقديم ما يفيد أنه مصري الجنسية من مصلحة الجوازات بمديرية أمن جنوبسيناء، رغم أن البطاقات الشخصية كافية لإثبات جنسيتهم. وتضمن الإعلان مطالبة جميع المواطنين المستوفين للشروط والضوابط للحصول على أراض أو وحدات للسكن عليهم إحضار شهادات الجنسية من مديرية أمن جنوبسيناء، حيث لن يتم التخصيص إلا بعد صدور تلك الشهادة وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة2012 وتعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2015 الخاص بشأن تنمية جهاز تنمية سيناء. ومن ناحيته ، قال مصدر مسئول بمحافظة جنوبسيناء إن الإعلان وبهذا الشرط يوافق القانون الخاص بتنمية سيناء ولا مشكلة في ذلك فهو يحافظ على أراضي سيناء ويمنع بيعها للمتجنسين أو الأجانب، كما يؤكد مصرية من يتملك الوحدات السكنية أو الأراضي في المحافظة، بحسب ما نقلت العربية نت. ورداً على سؤال حول إن كانت البطاقة الشخصية كافية لإثبات الجنسية، قال المصدر إن البطاقات الشخصية تظل سارية لمدة 7 أعوام وخلال هذه الفترة قد يكون الشخص المتقدم يمتلك بالفعل بطاقة شخصية سارية، لكنه قام بالحصول على جنسية أخرى ولذلك يكون الفيصل في هذا الأمر هو الحصول على شهادة حديثة من مصلحة الجوازات والجنسية بمديرية الأمن تحدد الهوية الحقيقية والحالية للمتقدم وهل مازال محتفظاً بجنسيته المصرية فقط أم حصل على جنسية دولة أخرى؟ وقال إن القانون رقم 95 لسنة 2015 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ينص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، كما يجيز القانون بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، مؤكداً أن هدف القانون هو حماية أراضي سيناء. وعلى نفس السياق ،قال الشيخ جمعة سالم، المتحدث باسم قبائل جنوبسيناء قال ل"العربية.نت" إن الإعلان أثار حفيظة أهالي سيناء، فهم وطنيون ولا يمكن أن يشكك أحد في ذلك أو يزايد عليهم، كما أنهم لديهم الولاء الكامل لوطنهم مصر، مضيفاً أن الحصول على شهادة الجنسية أمر متاح ويسير لكن الواقعة نفسها تسيء للأهالي وتجعلهم لا يستطيعون رفع رؤوسهم حيث يشعرون بالخجل لتشكيك السلطات في وطنيتهم وجنسيتهم. وأضاف سالم أن سبب هذا الشرط الغريب هو وجود وقائع حدثت في مدينة شرم الشيخ حيث تملك بعض من مزدوجي الجنسية لبعض الأراضي وقاموا بيبعها لأجانب من جنسيات أخرى وانتزعتها منهم السلطات فقاموا بمقاضاة مصر في التحكيم الدولي وربما يحصلون على تعويضات ضخمة، مشيراً إلى أن السلطات كان يمكنها عدم نشر هذا الشرط على أن تقوم هي بالتحري عن جنسية المتقدمين سراً حفاظاً على مشاعر أبناء سيناء ومنعاً للتشكيك في وطنيتهم.
