الخليج يكثف السحب من احتياطياته المالية

لمواجهة أزمة النفط

قال خبراء ومحللين اقتصاديين، أصبح الاتجاه السائد لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي تكثيف الاعتماد على السحب من الاحتياطيات العامة؛ لسد العجز المتوقع في موازناتها بالتزامن مع استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط، المصدر الرئيسى للإيرادات الحكومية.
وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الست (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، الإمارات) لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأميركي، بما قيمته 904.1 مليار دولار.
يشكل هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل مشكلة كبيرة لدى مصدّري النفط في المنطقة، وأدى ذلك إلى تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية، ما دفع بعض حكومات الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام لدعم اقتصاداتها.
ووفقاً لما يراه الخبراء يكون لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام (الذي تراكم خلال العقد الماضي) سبيلاً ضرورياً لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة طالما اقتضت الحاجة ذلك، فيما يحذرون من أن استمرار تلك الدول في استهلاك احتياطياتها المالية سيكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات النقدية لدى المملكة العربية السعودية تكفي بالكاد لضمان تحقيق التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد، يتوقع أن تكون احتياطيات كلٍّ من الكويت وقطر كافية لمدة 25 عاماً والإمارات 30 عاماً، فيما تحتاج البحرين وعُمان 5 سنوات عند سعر 50 دولاراً للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.
وانخفضت الاحتياطيات النقدية السعودية في عام 2015 إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، مع سعي الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة للمملكة.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بلغت المبالغ التي سحبتها الحكومة السعودية من الاحتياطي نحو 251 مليار ريال (67 مليار دولار) خلال 2015، وسجل الاحتياطي العام للدولة 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 905 مليارات ريال بنهاية 2014.
وحساب الاحتياطي العام لأكبر منتجي النفط الخام في العالم يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وتراجعت الاحتياطيات الدولية لقطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى نحو 38.6 مليار دولار بنهاية عام 2015، مقابل 41.2 مليار دولار في يناير 2015.
وفي الكويت، ووفقاً لبيانات رسمية، فإن الاحتياطي العام للدولة يبلغ 44 مليار دينار (148 مليار دولار)، ومن شأن سير عمليات السحب منه بحدود 9.3 مليارات دينار (31.3 مليار دولار) أن يهبط به الى حدود 35 مليار دينار (117.7 مليار دولار).
ويكفل القانون للحكومة اقتراض مبالغ لا تتعدى 10 مليارات دينار، ولا يجوز لها أن ترتفع فوق هذا المبلغ قبل أن تسدد أجزاء مؤثرة منه تسمح لها بالاقتراض مجدداً.
ويقول تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار (مقرها السعودية): "إن السحب من الاحتياطي العام يعتبر إجراءً طبيعياً، لاسيما أن الاحتياطات النقدية وجدت لكي تسد حاجة الدولة عند الطلب".
وأضاف أنه "ليس لتلك السحوبات تأثيرات سلبية كبيرة، كما يتصور البعض، لأنها تعتبر سحباً من فوائض مالية سبق تكوينها في الأعوام الماضية، تحوطاً لمثل هذه الظروف الصعبة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها أسعار النفط، علاوة على ركود الاقتصاد العالمي".
وتوقع فدعق قيام دول الخليج بالمزيد من السحب خلال الشهور القادمة، وربما إصدار سندات حكومية لتمويل العجز المتوقع، في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية.
من جهة أخرى يرى مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج)، أن السحب من الاحتياطيات المتراكمة في ظل الظروف الراهنة، وحالة الركود العالمي، يعد أقل كلفة على المال العام وأكثر ديناميكية وسرعة، في تغطية الاحتياجات المالية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر دول الخليج في السحب من احتياطياتها حسب حاجتها خلال السنوات القادمة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشروط، ففي حال ما استمر السحب بنسب أكبر يكون اللجوء إلى بدائل أخرى مثل طرح السندات العامة أفضل.
وتابع جريفيرتي، الذي عمل مستشاراً لوزارة الخزانة الأميركية، فيما يخص الدين وأسواق السندات السيادية، أن اللجوء لأسواق الدين قد يقلص الاعتماد على الاحتياطيات في مسألة سد عجز الموازنة، ويساعد أيضاً على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، علاوة على تخفيض تكاليف التمويل.
وأضاف أن إقبال حكومات المنطقة على سوق الصكوك سيتزايد من أجل سد عجز الموازنة، متوقعاً أن تتجه السعودية والإمارات وقطر إلى إصدار صكوك وسط ضغوط من استمرار تراجع أسعار النفط، والكويت في مرحلة لاحقة، فيما ستقوم عُمان والبحرين بتكرار تلك الخطوة خلال العام الحالي.
في سياق مختلف، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي إن لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطات أمر مقلق، لاسيما أنها تمثل أهم وسيلة للدفاع عن الملاءة المالية للدولة؛ لذا لابد أن تبقى للظروف الطارئة وغير الاعتيادية.
وأضاف الدليمي أن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعل للاحتياطيات العامة أهمية خاصة، ومن ثم فهي ملتزمة بالدفاع عنها ضد التقلبات في أسواق الصرف، لذلك يجب أن تحتفظ باحتياطيات تكفي لإدارة العرض والطلب في سوق العملات.
وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي، ما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
وتحافظ 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حركة السحب الأخيرة من جانب بعض الدول مثل السعودية والكويت، يجب أن تبقى مؤقتة لمدة عام أو عامين على الأكثر، "ولكن في حال استمرت أزمة النفط لفترات أطول - وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً - هنا يصبح الوضع أكثر تأثيراً، لذلك لابد من إيجاد حلول أخرى، منها ترشيد النفقات والحد من الهدر".
وطالب الدليمي دول الخليج بضرورة الحفاظ على احتياطياتها عند مستويات مرتفعة، وألا تكثف من استخدامها في تمويل عجز الموازنة، على أن يكون هناك نوع من التوازن في تنويع مصادر التمويل، بين السحب من الاحتياطي والاقتراض.