حاصرت قوة من الأمن المركزى، مقار استوديو قناة دريم بمدينة دريم لاند لمدة ساعة، وذلك لتنفيذ حكم واجب النفاذ يقضى بإلزام قناة دريم بدفع مبلغ 3 ونصف مليون جنيه لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو قيمة مسلسل ومواد فيلمية مصورة اشترتها دريم من ماسبيرو خلال السنوات الماضية. الواقعة التي تمت الثلاثاء الماضي، كشفها مقال الكاتب الصحفي محمد طرابية بعنوان" تزوير و"تظبيطات" وفضائح للقيادات"، مؤكدا أن القناة لم تسدد ثمن هذه المواد الفيلمية. وأضاف طرابية: "غادرت القوة بعد إجراء إدارة القناة عدة اتصالات مع المسئولين بماسبيرو لإنهاء الموقف بعد الاتفاق على جدولة هذه المديونية وعقد جلسات صلح ودفع المستحقات المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون". وتابع الكاتب في مقاله: "أتوقف أمام ما كتبه خالد السبكى المدير العام بالقطاع الاقتصادى عبر صفحته على الفيس بوك تعقيبا على هذا الأمر"، متسائلاً: "كيف تصل المديونية إلى 3 ملايين جنيه فقط وأنا صاحب هذه القضية التى قدمتها للنائب العام وعلى مدار سنتين تحقيقات معي فى نيابة الأموال العامة وكنت أطالب بأكثر من خمسين مليون دولار. وأردف: "الأغرب حين بحثت فى الأمر بصفتي وشخصي الذي تقدمت بالبلاغ صدمت لأن الأوراق المقدمة لهم من قبل الشئون القانونية المركزية برئاسة الاتحاد تفيد فقط بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى؟؟!!". وأكمل: "بصراحة ح تخلوا الواحد يخرج عن شعوره!!". والسؤال الآن: لمصلحة مَن يتم إهدار المال العام فى ماسبيرو بهذه الصورة الفجة والسافرة؟!!! . ويعد "طرابية" من أبرز الإعلاميين الذين يكشفون بالمستندات "الملايين الضائعة داخل عزبة ماسبيرو"- حسب وصفه- ورغم ما يقدمه من أدلة خطيرة لا توجد أى إجراءات أو تحقيقات عاجله مع قيادات التليفزيون المصرى، التي تفضل الصمت. طالع مقال طرابية فى ماسبيرو : تزوير و"تظبيطات" وفضائح للقيادات !!!