بالمستندات.. فضائح القروض داخل "ماسبيرو"

فجر الكاتب الصحفي محمد طرابية، مفاجأة جديدة بشأن ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، مواصلا الكشف عن العديد من المفاجآت والأسرار الخاصة ب"الميزانيات المضروبة" المضروبة داخل ماسبيرو، مشيرا إلى أن إهدار المال العام لم يقتصر فقط على الموازنة العامة للاتحاد فقط.
وقال "طرابية"، في مقال اختص به "المصريون" إنه "يخطىء من يتصور أن المليارات التى تهدر داخل ماسبيرو كل عام قاصرة على ما تخصصه الدولة فى موازنتها العامة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط بل هناك مليارات آخرى يتم إهدارها بلا حسيب أو رقيب ودون أى عائد سياسى على الدولة أو المواطن المصرى البسيط".
وأوضح "طرابيه" أنه من بين هذه المليارات مبلغ ال 22 مليار جنيه وهى إجمالى مديونيات ماسبيرو لصالح بنك الإستثمار القومى .. ويخطىء من يتصور أن هذه المبالغ متراكمة على الإتحاد منذ عهد صفوت الشريف وزير الإعلام السابق فقط . حيث أن الحقائق تؤكد أن منح ماسبيرو قروضاً داخلية من بنك الاستثمار القومي وغيره ما يزال قائما منذ فترة ما بعد صفوت الشريف وحتى الآن .
وكشف "طرابيه" في مقاله عن أن "الدليل كشفه القرار الجمهورى رقم 37 لسنة 2016 والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاريخ 27 يناير 2016 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 – 2015 والذى كشف أن ماسبيرو حصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 325 مليون جنيه و569 ألف و595 جنيها من بنك الإستثمار القومى خلال العام المالى 2014 – 2015, وهذا المبلغ لم يتم احتسابه ضمن إجمالى موازنة الإتحاد التى بلغت خلال نفس السنة ( بعد زيادتها بنفس القرار الجمهورى المشار اليه بمبلغ 724 مليون و787 الف و420 جنيها ) إلى 11 مليار و692 مليون و11 ألف و623 جنيها .
وللعلم أيضاً فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد حصل فى العام الحالى 2015 – 2016 أيضاً على مبلغ 200 مليون جنيه قروضاً من بنك الإستثمار القومى ".
وتساءل "طرابيه" عن الالتزام قيادات ماسبيرو بقرارات رئيس الجمهورية قائلا "وهنا نسأل : هل التزمت قيادات ماسبيرو وفى مقدمتهم عصام الأمير رئيس الإتحاد بما نصت عليه المادة الثامنة من القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السيسى برقم 286 فى 2 يوليو 2015 والتى تنص على أن : ( تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة فى الإستخدامات الإستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الإستثمار القومى ) ؟"، مضيفا "هل لدى بنك الإستثمار علم بكيفية استخدام مبلغ ال 200 مليون جنيه ؟ وما هى الضرورات الملحة لإستمرار الحصول على هذه القروض فى ظل شكاوى قيادات الإتحاد المستمرة من زيادة قيمة القروض والإدعاء بأن الزيادات التى تطرأ عليها نتيجة تراكم الفوائد السنوية المستحقة عليها وهو ما كشفنا كذبه بالمستندات والأرقام الرسمية .؟"
وتابع طرابيه "والسؤال : اذا كنتم يا قيادات المبنى الفاسدين والفاشلين تشتكون من زيادة القروض فلماذا تلجأون للحصول على قروض جديدة ؟ رغم أن إجمالى القروض القديمة والجديدة يستحق عليها فوائد تقدر ب 2 مليار و212 مليون و820 ألف جنيه خلال العام الحالى فقط ؟"