هل من حق النائب العام حظر نشر تقرير جنينة؟!

أين مكان النيابة العامة، من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بفساد هيئات رسمية وشخصيات متنفذة بالدولة؟!
هذا المكان مكان النيابة العام يحدده الدستور، فهي مسألة ليست "مزاجية" أو هي "كده وإن كان عاجبك!!".
المادة 217 من الدستور، تلزم الجهاز المركزي للمحاسبات، تقديم تقاريره عن الفساد إلى أربع جهات وحسب.. وهي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان.. وعليه أن يعلن تقاريره أيضًا على الرأي العام.. ونلاحظ هنا أنه لا توجد النيابة العامة من بين تلك الجهات الأربعة.. ولكن الدستور، يستدعيها فقط حال بلغها الجهاز المركزي للمحاسبات، بالمخالفات والفساد والجرائم المالية.
يعني: المركزي للمحاسبات.. هو الذي بيده استدعاء النيابة لتقوم بدورها في التحقيق وليس العكس.
بل لو اطلعنا على نص المادة 217 تفصيلاً، فإن ذلك سيفض إلى استنطاق المسكوت عنه في عمل كل الأجهزة الرقابية وليس المركزي للمحاسبات وحده.. تقول المادة نصًا: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".
الدستور وفق هذا النص يعطي "الرأي العام" حق الاطلاع على تقارير الأجهزة الرقابية.. ولم يعطِ هذا الحق للنيابة العامة، إلا بشرط تقديم بلاغ من تلك الأجهزة إليها، وتطالبها بالتحقيق في وقائع الفساد الواردة.
لكن المهم هنا أنه في حين يلزم الدستور الأجهزة الرقابية، بنشر تقاريرها على الرأي العام.. فإنه كان يتعين على النيابة العامة بالتبعية حماية هذا الحق.. لا أن تصادره بصدور قرار من النائب العام بحظر نشرها.
وبالتالي فإن من حق الشعب المصري، أن يطلع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يحق لأي جهة مهما كانت "سيادية ادعاء".. الافتئات على حق "السيد الحقيقي" وهو الشعب، في الاطلاع على تقارير الفساد التي تصدرها الأجهزة الرقابية.
هشام جنينة بحسب جريدة الأهرام في 18 فبراير 2014 قدم 933 بلاغًا ضد فساد أجهزة بالدولة، وفصلها كالآتي: 428 بلاغًا للنيابة العامة و440 للنيابة الإدارية و65 للكسب غير المشروع.. والنتيجة كانت مخيبة للآمال.
وفي تقديري أنه كان يتعين على النيابة، أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا، لتبين للرأي العام، ما انتهت إليه من تحقيقات في 428 ملف فساد قدمها لها المركزي للمحاسبات.. بدلاً من إطفاء كل أعمدة الإنارة المؤدية إلى معرفة الحقيقة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.