جنينة: عرض تقارير "المحاسبات" على الرأي العام يتفق مع الدستور.. وهناك محاولات لاغتيالي معنويا

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن عرضه للتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية وعدد من الهيئات الأخرى في مؤتمر صحفي للرأي العام لا يخالف القانون والدستور.
وأضاف جنينة، ل"الوطن"، أنه تم إلقاء الضوء بالشفافية المطلوبة وفقًا للدستور واتفاقية مكافحة الفساد والمطالب الخاصة بإعلان التقارير على الرأي العام بشفافية، مشيراً إلى أن مصر وقّعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والشفافية وهذه الاتفاقية تلزم مصر بأن تعلن تقارير الأجهزة الرقابية للرأي العام، كما تم النص في الدستور الجديد بالمادة 217 على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراءات حيالها وتنشر تلك التقارير على الرأي العام، كما أن الرأي العام يطالب دائمًا بالإعلان والشفافية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه في ظل غياب البرلمان وافتقاد تلك الحلقة فإنه إعمالاً بحكم الدستور والقانون فيجب إتاحتها للرأي العام.
وقال جنينة، إن "هناك حربًا مع مَن يقاوم الفساد"، لافتًا إلى أنه قال كلمة الحق، مضيفًا: "أعي جيدًا أن عرضي لتلك التقارير سيفتح عليّ باب الاتهامات لي بالتشكيك والتخوين".
وأضاف: "أنا لست فوق القانون"، وتابع قائلاً: "أتمنى أن أحاسب على تقصيري في عملي وليس على تهم خاصة بكشف فساد تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات"، وقال: "تم استدعائي بطريقة غير لائقة في قضية سب وقذف وزير العدل في تقرير مخالفات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتعارض مع البروتوكول القضائي بعد تهديدي بالضبط والإحضار".
ولفت إلى أنه تم تصنيفه ك"إخوان"، و"طابور خامس" و"خلية نائمة"، معتبراً أن ذلك نوع من الاغتيال المعنوي له وفزّاعة لكي لا يقول الحق.