مقترحات المركزي للمحاسبات في الدستور:

الاستقلال الفني والمالي والإداري.. وتحديد الجهات والأشخاص الخاضعين للرقابة

قدم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعض المقترحات بشأن النصوص الدستورية الخاصة بالاجهزة الرقابية إلي لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين تتضمن رفض بعض النصوص أو إضافة جزء يكون من الضروري إضافته.
وأكد فيها رئيس المركزي علي ضرورة الفصل في الدستور الجديد بين الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علي أن يختص جزء من الفصل السابع بفرع خاص بالاجهزة الرقابية فقط مع ضرورة النص علي الاستقلال الفني والمالي والاداري لهذه الاجهزة بما يضمن عدم التجاهل لهذه الضمانات ولايصبح بمثابة مخالفة للدستور. واشار المستشار جنينه في مقترحاته إلي ضرورة وجود نص خاص بالجهاز المركزي للمحاسبات يحدد اختصاصاته والجهات الخاضعة لرقابته بما يمثل الحد الادني المقبول لهذه الاختصاصات والمتمثل في الرقابة علي الاموال المملوكة للدولة واموال الاشخاص العامة واحوال الاشخاص التي ينص عليها القانون وذلك حتي لا يأتي قانون ينتقص من هذه الاختصاصات الاساسية المتطلبة لحماية هذه الاموال. كما اقترح المستشار هشام جنينه اضافةرئيس مجلس الوزراء إلي الفقرة الاولي من المادة »184« كأحد المعنيين بتلقي تقارير الاجهزة الرقابية بجانب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ورفض رئيس المركزي للمحاسبات إنشاء ما يسمي بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لعدم جدواها في ظل وجود اجهزة رقابية فعلية عالية المستوي وعريقة ومتخصصة بل أن من الاجدر دعمها وتوفير الحصانات والضمانات للقائمين عليها ولأعضائها وتحقيق الاستقلال الكامل لها لكي تقوم بدورها في مكافحة الفساد علي أكمل وجه.
وانهي المستشار جنينه مقترحاته للجنة الخمسين بضرورة تخصيص عبارة »وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون« فقرة منفصلة عن الفقرة الثالثة في المادة »184« حتي ينسحب حكمها علي جميع الاحكام الواردة بالمادة خاصة ما ورد بها بشأن نشر التقارير الرقابية علي الرأي العام.. واوضح المستشار هشام جنينه أن اطلاق هذه العبارة قد يسبب الضرر للأمن القومي المصري واعطي مثالا لذلك التقارير الخاصة بالبنوك أو التقارير التي تتضمن ادلة الإثبات في قضايا الفساد التي قد يكون من الملائم عدم نشرها إلا بضوابط تحددها ظروف الحال أو جهات التحقيق.