"النواب" ينتهى من إقرار 334 قرارًا بقانون

واصل مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشاته للانتهاء من القرارات بالقوانين الصادرة، في غيبة البرلمان، حيث تراجع المجلس عن عدم موافقته على قانون الطعن على عقود الدولة، والثروة المعدنية، فيما أخر مناقشة قانون الخدمة المدنية للجلسة المسائية بعد أن رفع جلسة الصباح في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وبهذا انتهى المجلس من إقرار 334، فيما يتبقى 8 قوانين ينظرها المجلس بجلسته المسائية، التي بدأت فعالياتها في تمام الساعة الخامسة، وعلى رأسها مناقشة قانون الخدمة المدنية، وقوانين الانتخابات.
وشهدت جلسة اليوم موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بموافقة 433 عضوًا، فيما شهدت مناقشات القانون تأكيد مصطفى الجندى على أن حظر التوكتوك من العمل ضد مصلحة الفقراء وأرفض هذا القانون بشكل كامل قائلا:" حظر التوكتوك ضد مصلحة الفقراء".
فيما اختلف سعد الجمال، عضو مجلس النواب، معه، مؤكدا أن هذا القرار بالقانون جاء متأخرًا، وأن مركبات التوك توك انتشرت بعشرات الآلاف دون أي تحديد للهوية، واستخدمت في الجرائم الجنائية والإرهابية، وهو أمر يهدد أمن الوطن، فيما أكد هانى أباظة موافقته على القانون، ولكن لابد أن يضاف في القانون أن من يقود التوك توك فوق السن أو المالك ويكون له رخصة.
وأعلن النائب عماد محروس رفضه للقانون وقال للأسف القانون لا يطبق إلا على الغلابة من الشعب المصري وقال إن قانون المرور لا يطبق على الوزراء و القضاة ورجال النيابة وضباط الشرطة.
فى السياق ذاته وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بموافق 430 نائب، فيما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، بموافقة 415.
فيما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من جانبهم وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991بموافقة 461 نائب.
ووافق مجلس النواب، على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.، بموافقة 374 نائب.
وشهدت مناقشات القرار، انتقاد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، لعرض القانون مرة اخرى، بعد أن رفضه المجلس في السابق، مؤكدا رفضه للقانون بشكل كامل.
فيما أكد د.حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، موافقته على القانون، خاصة أن القواعد الأساسية في التقاضى، أن يكون هناك مصلحة شخصية، و سيترتب على رفض القرار، أضرار كثيرة، وزيادة حالات الابتزاز القانونى لرجال الأعمال، وهو ما شهدنا بالأمس القريب.
ورأى النائب محمود رشاد ضرورة رفض القانون، لما يقننه من فساد كبير، ويجب مراعاة تعديله.
وأثار النائب أحمد طنطاوى، حالة من الفوضى، بعد تشكيكه من التقرير المعروض من اللجنة المختصة أمام اللجنة، مؤكدا رفضه للقانون، في الوقت الذي قام عبد العال بمطالبته بالتعبير عن وجه نظره دون أي تجاوز، وهو الأمر الذي رفضه طنطاوى، موجها انتقادات لرئيس المجلس، ومن ثم انتهى الأمر بطرده من الجلسة لإثارة الضوضاء للمجلس.
فى السياق ذاته وافق المجلس على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.387، فيما شهدت اعتراضات من بعض النواب، وهو الأمر الذي أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة لا تمانع في أن تقوم بتعديل لائحة القانون، ولكن علينا أن نقر هذا الأمر خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن تعديل اللائحة سيتم وفق الملاحظات التي يبديها الأعضاء.
فى السياق ذاته أكد ممثل وزارة البترول،بالجلسة، أن القانون القديم كانت موارده للدولة 486 ألف جنية، ده ولكن القانون الجديد سيكون من شأنه زيادة الموارد مليار جنية، قائلا:" دى مرحلة انتقالية، حتى لايكون هناك ضغط على المستثمر"، فيما اعترض أحد النواب على حديث ممثل وزارة البترول وخرج من الجلسة.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الاخرى، بموافقة 452 نائب، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بموافقة 409.
كما شهدت الجلسة مداخلة للنائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حيث شن فيها هجوما حادًا على وسائل الإعلام والصحفيين، بسبب انتقادهم لأداء المجلس على مدار الأيام الماضية موجها حدجيثه لرئيس المجلس: "من الواضح أنك لا تحافظ على كرامة المجلس وبالتالى لابد أن يتم تعديل القانون المختص لإتاحة الفرصة لأى نائب في أن يقاضى أي صحفية أو مؤسسة تهاجم المجلس وتهينه".
وأضاف عبد العال: "الإهانة متعمدة وتشويه أكثر تعمد واتهامات لوكيل المجلس بالتزوير وبتهمونا أننا مجلس حشاشين ومجانين"، مشيرا إلى أن الأمر أصبح قاسى ولن يسمح باستمراره، قائلا:" من حق الجميع أن ينتقد ولكن قلة الأدب مش كويسه وهما برضوا اللى اللى أهانوا القضاء والجيش ودلوقتى الدور على البرلمان...إحنا نمشى ومش جايين نتهزأ وعليك اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبشأن منشور رفض الخدمة المدنية قال منصور:" إحنا مش في اتحاد طلبه... الورق ده مكانه صفيحة الزبالة...ولابد أن يحول القائم بهذا الأمر للجنة القيم "، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المجلس، بتوجيه الشكر له على حماسه للدفاع عن كرامة المجلس وعدم إهانته.
وبشأن الصحافة وهجوم منصور عليها قال عبد العال:" لابد أن يراعى الجميع أن الصحافة لها دور في الرقابة والتنوير بالحرية المسؤولة...و أي صحفى يؤدى عمله في إطار الحرية المسؤوله وأنا لا أقبل المساس بالمجلس بطريقه مباشر أو غير مباشرة".