أثار قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات والدروس العلمية بالجامعة، فى الفترة الأخيرة حالة من الجدل، وتقدم بعدها عدد من عضوات هيئة التدريس برفع دعاوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس الجامعة، إلا أن محكمة القضاء الإداري أيدت أمس القرار بمنع التدريس بالنقاب. من جانبه، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن محكمة القضاء الإداري أيدت قراري بمنع التدريس بالنقاب، مضيفا في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما زال أمام الجامعة مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا أتمنى النجاح فيها". وتابع رئيس جامعة القاهرة: "أتقدم بالشكر والتقدير للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، كما أتقدم بعظيم شكري وتقديري لكل من ساندني في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة، ونؤكد أن جميع قراراتنا تبتغي المصلحة العامة وصالح الجامعة والعملية التعليمية". يذكر أن جامعة القاهرة منعت عضوات هيئة التدريس المنتقبات إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، أنه "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية، أو حضور المعامل، أو التدريب العملي وهنَّ منتقبات". وتقدمت بعدها عدد من عضوات هيئة التدريس بالجامعة بتوصيات إلى الدكتور أحمد مهران، مدير "مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان"، لدعم الطعن الذي تقدمن به أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية، أو التدريب العملي وهنَّ منتقبات، في جميع كليات الجامعة. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بمنع المنتقبات من التدريس، ورفضت الدعاوى المقامة أمامها من عضوات هيئة التدريس والتي طالبن فيها بإلغاء قرار رئيس الجامعة.