كشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك مصالحة يتم الإعداد لها للتقريب بين تركيا وكل من مصر والإمارات بوساطة سعودية، لكنها مبنية على شروط تتعلق بجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. وبحسب المصادر، فإن "وساطة سعودية نجحت في تقريب بين تركيا وكل من مصر والإمارات، مبنية على شروط متبادلة"، وأوضحت أن "التقارب مبني على اعتراف أنقرة بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي مقابل تعهد مصر بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإخوان والإفراج عن بعضهم". وكانت تقارير صحفية تحدثت عن سعي المملكة العربية السعودية، لتقريب الموقف المصري التركي وعقد مصالحة بينهما، نظرًا لحاجة الوطن العربي والإسلامي إلى تلك القوة الإسلامية السنية لمواجهة خطر الإرهاب، والوقوف أمام التمدد الشيعي في المنطقة، خاصة بعد قيادة السعودية تحالف عربي في اليمن بعد الانقلاب الذي قاده جماعة الحوثي الشيعية والتي تساندها إيران على الرئيس الشرعي، ما يهدد الأمن القومي السعودي بصفة خاصة وأمن الخليج بصفة عامة. في السياق ذاته لم تخرج كل هذه التقارير عن إطار التكهنات التي لم ترى النور حتى الآن، على الرغم من تأكيد إعلاميين مصريين مقربين من النظام أن مصر اشترطت طرد قيادات الإخوان من تركيا ووقف جميع قنواتهم مقابل إتمام المصالحة. وقال أحمد موسى الإعلامي المقرب من النظام عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مؤخرًا، إن وفدًا مصريًا سري زار تركيا وعقد عدة لقاءات حول عودة العلاقات المصرية التركية بوساطة سعودية، وأن مصر عرضت على أنقرة إغلاق كافة القنوات الناطقة باسم "الإخوان" وطرد كافة القيادات مقابل رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وأضاف أن "مصر لن تتصالح مع تركيا إلا بشروطها، والتي تتلخص في تسليم كل الإرهابيين على أراضيها، وإغلاق كل القنوات الداعمة التي وصفها ب"الإرهاب". وأوضح أن "مصر تشترط لذلك أن تتوقف تركيا عن إرسال الأسلحة إلى الميلشيات الإرهابية في ليبيا"، زاعمًا أن "تركيا مستعدة لبيع كل إرهابي للتصالح مع مصر".