أوضح المحامي الموكل للدفاع عن المتهمين الأول والرابع في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد العمومي" الدفع الوارد بمرافعته بخصوص بطلان التحريات لإعدادها بواسطة متهم وخصم في الدعوى، وفق تعبيره. وقال المحامي، إن "الشرطة" هي الخصم في تلك الدعوى، وإن المصابين في أقوالهم أفادوا بأن إصابتهم جاءت من اتجاه قوات الأمن، لافتًا إلى أن المصابين ولكونهم مواطنين عاديين لم يستطيعوا تحديد من أصابهم بدقة. وذكر الدفاع واقعة القبض على المتهم "محمود أبو إسكندر" وفق روايته، ليقول إنه توجه بشخصه لمنزل المتهم بعض القبض عليه، ليجده مُدمر، ليخبره أحد أصدقائه بقصة القبض عليه، مشيرًا إلى أن ضباط المباحث التابع له منطقة سكن المتهم، كانوا يتصلون به يوميًا للطلب منه الحضور إلى هناك للتعرف على من يقوم بإطلاق النار على القسم، ليتصلوا به لاحقًا ويبلغوه بأنهم تعرفوا على القائم بالاعتداء، لتتواصل رواية الدفاع لتصل للحظة القبض على موكلهم من منزله في الفجر، ما أدى إلى إصابة والدته بسكتة قلبية سببت لها الوفاة. وتابع محامي الدفاع مبديًا اعتقاده أن المتهمين المقدمين في الدعوى "مسجلين معروفين بالاسم"، وأن تقديمهم كمتهمين في القضية، جاء لكي يتقبل المجتمع البورسعيدي اتهامهم وفق تعبيره، معقبًا أن أهالي المدينة لم يكونوا ليقبلوا أن يتم القبض على نوعية الأشخاص المقبوض عليهم في قضية ستاد بورسعيد.