شككت وزارة الداخلية، في بيانات ومعلومات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالات الاختفاء القسرى، مؤكدة أن المجلس يستقي بياناته من منظمات خارجية. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن الوزارة عليها مسئولية الأمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان استقبل شكاوى بالاختفاء القسري من جمعيات حقوقية خارجية وليست في مصر. وأضاف عبد الكريم في مداخلة لبرنامج "تسعين دقيقة" الذي يذاع على فضائية "المحور": "لا توجد تفرقة في المعاملة بين السجناء، مؤكدًا أن كل السجناء يعاملون معاملة واحدة، نافيا مبدأ "الخيار والفاقوس" داخل السجون. يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه أحال لوزارة الداخلية عدد 191 شكوى خلال الفترة الماضية متعلقة بحالات عن الاختفاء القسر، موضحًا أن الوزارة شكلت فريق عمل للعناية بتلك الحالات، وقامت بالرد على المجلس في 118 حالة فقط. وأكد المجلس، في بيان له، أن الحالات تنوعت ما بين إخلاء سبيل لعدد 15 مواطنًا من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، واستمرار إيداع 99 متهمًا على ذمة قضايا متنوعة، وبسجون مختلفة وتبين هروب 3 متهمين على ذمة قضايا وهروب حالة واحدة من أسرتها. وأشار المجلس إلى أن لجنة الاختفاء القسري المشكلة داخل المجلس استطاعت من خلال التواصل مع مقدمي الشكاوى التعرف على مصير 3 حالات ليصبح إجمالي من تم التعرف على مصيرهم من الحالات المبلغة للمجلس 121 حالة، مؤكدًا استمرار اللجنة في التواصل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقي الحالات التي أحالها المجلس لتلك الجهات.