تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير إحدى الشركات، وموظف بأحد البنوك، تورطا فى تزوير مستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون جنيه. وتلقت الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك يفيد باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة، بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة كلا من: محمد.ع.أ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، و"خالد.ز.م.ع" موظف تسويق بأحد البنوك. وقام المتهمان بالتقدم للبنك بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه، وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك تُفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسئولى البنك بقوة موقفهما المالى، فضلاً عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته، يُفيد بأن الثانى يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة، وأنه يتقاضى راتبا قدره 10 آلاف جنيه شهريا. وبمراجعة البنوك العاملة بالبلاد، تبين تقدم الأول لأحدهم أيضا بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المشار إليها، طالبا الحصول على تسهيل ائتمانى بمبلغ 500 ألف جنيه، وأنهم خُدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك. وأخطرت مباحث الأموال العامة البنك بنشاط الأول، فتم إيقاف صرف المبالغ، وتم ضبط المتهمين حال تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة، وعُثر بمقر الشركة على 57 كشف حساب بنكى مزورا منسوبا صدورها لأحد البنوك مماثلة للكشوف المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وخاتم للشركة والمستخدمين فى اعتماد بعض المستندات المزورة، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يُستخدم فى عمليات التزوير.
