قال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدي العجاتي إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي تعكف الوزارة على إعداده لا يتضمن موافقة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على إعطاء إذن بترخيص بناء أو ترميم الكنائس مشيرا إلى أن الحصول على ترخيص بناء أو ترميم الكنائس أصبح من سلطات واختصاصات المحافظ وفقا لقوانين البناء العادية. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أضاف العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أن”أبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس هو وجود كثافة سكانية كبيرة ولا ينظم القانون العبادات الروحانية للأقباط وإنما يرتبط بالمنشآت فقط. وأوضح العجاتي أنه عقد عدة اجتماعات مع البابا تواضروس لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع القانون كما التقى مع الأنبا بولا لافتا إلى أنه تم التواصل مع باقي الكنائس للوصول لرؤية موحدة بشأن القانون. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقف على مسافة واحدة من الكنائس الثلاث وليس من المفضل الاستعجال على إصدار القانون قائلا”نحن نعالج قانون عليه مشاكل منذ 120 عاما”. جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتعهد الرئيس المصري خلال زيارته بترميم وإصلاح ما تم إحراقه وتخريبه من الكنائس المصرية منذ عامين. وكان عدد من الكنائس المصرية تعرضت إلى الهجوم عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013 مما أدى إلى إحراق وتدمير وإتلاف جزئي ل65 كنيسة.