كشفت دار الإفتاء عن 3 أسباب تحول ليبيا إلى مركز ثقل ل"داعش". وقالت إن التنظيم يسعى للتمدد في ليبيا والسيطرة على الهلال النفطي بها، خاصة بعد سيطرته على مدينة "بن جواد" ومحاولته الحثيثة للسيطرة على بلدة "سدرة" والتي تحوي الميناء النفطي الأهم وسط ليبيا. وقالت إن التنظيم يسعى للتمدد في ليبيا والسيطرة على الهلال النفطي بها، خاصة بعد سيطرته على مدينة "بن جواد" ومحاولته الحثيثة للسيطرة على بلدة "سدرة" والتي تحوي الميناء النفطي الأهم وسط ليبيا نقلا عن العربية نت . وأكد مرصد الفتاوى التابع لدار الإفتاء ، في تقرير له اليوم الثلاثاء أن السيطرة على المناطق الغنية بالنفط بليبيا هدف حيوي لتنظيم "داعش"، خاصة بعد استهداف مناطق النفط الخاضعة لسيطرته بسوريا والعراق، ومحاولته إيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة. وتابع المرصد أن ليبيا باتت تمثل محور ارتكاز كبيراً للتنظيم، بل إن الظروف الأمنية وموازين القوى في ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذي يواجه معارك شرسة في سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه في ليبيا. في حين تحوي ليبيا الكثير من الفرص الاقتصادية التي تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادي اللازم، خاصة موارد بيع النفط الليبي. ي ضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي لليبيا، والقريب من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتي يتواجد بها تنظيم "بوكو حرام" التابع ل"داعش"، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكري والبشري اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، خاصة مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها. وهو الأمر الذي يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الإفريقي إلى المعقل الجديد للتنظيم، والذي يمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده. وأكد المرصد أن تحول ليبيا إلى معقل داعشي في الغرب الإفريقي يمثل تحدياً خطيراً وتهديداً ملحاً للأمن القومي المصري بشكل خاص، ولدول الجوار الليبي بشكل عام، ما يتطلب تحركاً إقليمياً لمواجهة التنظيم في سرت والمدن التي تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على كافة منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الإفريقي وخاصة من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة "بوكوحرام"، وإحباط مخطط التنظيم الرامي إلى استنساخ الحالة العراقية في ليبيا. وأكد المرصد أن حرمان التنظيم من الدعم المادي الذي يسعى إليه جراء بيع النفط سيضعف كثيراً من قدرة التنظيم على البقاء والاستمرار في ليبيا، وسيحد من قدرته على جلب المقاتلين وشراء الأسلحة وممارسة أعماله الإجرامية في حق المجتمع الليبي، وهو ما يجب أن يحظى بأولوية قصوى.