أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين، تشكيل مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين وست لجان خاصة، للنظر في القرارات بقوانين الصادرة منذ الدستور الحالي، وإعداد لائحة داخلية للمجلس بما يتفق مع أحكام الدستور. وقال عبد العال "عقد مكتب المجلس اجتماعا عقب الجلسة السابقة لبحث كيفية نظر القرارات بقوانين الصادرة منذ صدور الدستور الحالي والبالغ عددها 341 قرارا بقانون، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة عرض هذه القرارات بقوانين ومناقشتها وإقرارها خلال أول 15 يوما من انعقاد المجلس". وأضاف أنه لضيق الوقت وسرعة الإنجاز، تقرر تشكيل 6 لجان خاصة، 5 منها تختص بالنظر في القرارات بقوانين المشار إليها، والسادسة تختص بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس بما يتفق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه رُوعي التخصص والخبرة والمؤهل والتنوع بين الأحزاب والمستقلين مع تمثيل جميع النواب في كل اللجان. وقال عبد العال إن اللجنة الأولى تختص بإعداد التقارير بشأن بعض القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة، وتكون برئاسة سري محمود صيام وعدد من الأعضاء. وأضاف عبد العال أن اللجنة الثانية خاصة بإعداد التقارير المتعلقة ببعض القرارات بقوانين بشأن المالية العامة والضرائب والموازنة العامة والحساب الختامي، وتكون برئاسة حسن السيد بسيوني وعضوية عدد من الأعضاء. وتختص اللجنة الثالثة ببعض القرارات بقوانين الخاصة بالاقتصاد والطاقة وتكون برئاسة هالة سلطان وعدد من الأعضاء، فيما تختص اللجنة الرابعة ببعض القرارات بقوانين الخاصة بالتعليم والثقافة والصحة والشؤون الدينية برئاسة آمنة نصير، وعدد من الأعضاء. كما تختص اللجنة الخامسة ببعض القرارات بقوانين الخاصة بالزراعة والإسكان والإدارة المحلية والخدمة المدنية برئاسة محمد أنور السادات وعدد من الأعضاء، بينما تختص اللجنة السادسة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس وتكون برئاسة بهاء أبو شقة وعضوية عدد من الأعضاء. وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، سلَّم كل القرارات والقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب، لمراجعتها والنظر لموافقتها للدستور من عدمه.