القصور الرئاسية "تقضى على مستقبل أبناء مبارك"

السجن لمبارك ونجليه.. وأنصاره: "الحكم باطل باطل باطل"

أسدلت محكمة النقض، الستار علي قضية القصور الرئاسية حيث قضت في ثاني جلساتها للمرة الثانية بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 9مايوالعام الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه،
وإلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه. في إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران وهبة وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرؤوف وعادل إبراهيم وطارق علي وأحمد محمد وهشام إسماعيل وبسكرتارية موندى عبد السلام وإبراهيم سليم وأحمد عبد الفتاح.



منذ الصباح الباكر حضر المحامي فريد الديب وعدد كبير من انصار مؤيدى مبارك وجلسوا في القاعة انتظارا للحكم وارتدى بعضهم تي شيرت عليه صورة مبارك والبعض الآخر يحمل عدة لافتات مدون عليها عبارة "البراءة لمبارك " وأخرى مدون عليها عبارة "الأمة التي تنسي تاريخها هي أمة بلا حاضر".
واعتلت هيئة المحكمة المنصة في الثانية عشرة ظهرًا للنطق بالحكم وبمجرد أن قام القاضي بمنطوق الحكم بقبول طعن المحكوم عليهم وقاطعة أنصار مبارك بالزغاريد والهتافات وبعد استكمال الحكم انتابهم حالة من الوجوم ورددوا باطل باطل باطل "بالروح بالدم نفديك يا مبارك " بينما انتاب بعضهم حالة من الانهيار وتعالت الصرخات والهتافات المؤيدة للرئيس الأسبق. مش ها نسيبك أحنا وراك لآخر العمر.
بدأت وقائع القضية في 1 يونيو 2011 ببلاغ تقدم للنيابة العامة يتهم مبارك ونجليه بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب وإنهم استغلوا نفوذهم بأن وجهوا أمرًا مباشرًا إلى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات. وفي سبتمبر 2011جاءت التحريات الأولى للرقابة الإدارية نافية لتلك الاتهامات التي ذُكرت في هذا البلاغ واتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. و أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.وأحيلوا للمحاكمة الجنائية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2014 بمعاقبة الرئيس الأسبق مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه. فطعنوا علي الحكم أمام محكمة النقض فقضت في 13 يناير 2015بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة ثم قضت محاكمة الإعادة في 9 مايو من العام الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة فطعنوا أمام محكمة النقض علي الحكم للمرة الثانية فقضت محكمة النقض بحكمها المتقدم.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”القصور الرئاسية” وبإخلاء سبيلهما”.
وهذا ما جعل بعض الخبراء يؤكدون أن هذا الحكم سيكون قاتلاً لمبارك ونجليه في الحياة السياسية لأنه يتعلق بقضايا فساد من الطبقة الأولي.