الحبس 3 سنوات لمبارك ونجليه في القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن ثلاث سنوات، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
ومسبقًا، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 تورط المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيس الجمهورية" في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أنَّ ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
يٌشار إلى أن فريد الديب، محامي حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، قد حضر الجلسة.
الجدير بالذكر، أن مبارك يحاكم في قضية أخرى، وهي "قتل المتظاهرين"، والمحجوزة للحكم من قبل محكمة النقض بجلسة 4 يونيو المقبل، بينما يتبقي لنجليه قضيتي قتل المتظاهرين، والتلاعب بالبورصة.