الزند والصحفي.. مَن ينتصر؟

أزمة جديدة بين الصحفيين ووزير العدل المستشار أحمد الزند، بعد إحالة المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كلا من هشام يونس، رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني، وأحمد عامر، المحرر بالموقع، وجمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون" وإيمان يحيى، المحررة بالجريدة, وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة, إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل.
الصحفيون أكدوا أن لديهم مفاجآت في هذه القضايا، وسيتقدمون بالمستندات للمحكمة بعد تحديد أول جلسة.

60 انتهاكًا خلال ديسمبر
وثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 60 حالة انتهاك مختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي بحق الصحفيين أثناء تأدية عملهم، مشيرًا إلى تسجيل 31 حالة خلال الأسبوع الأول، و5 حالات في الأسبوع الثاني، و9 حالات في الأسبوع الثالث، و15 حالة في الأسبوع الرابع.
ونوه المرصد بأن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.

لجنة الحريات تندد
وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بيانًا للتنديد بما حدث مع رؤساء التحرير ومحرريها، مشيرة إلى احترامها حق التقاضي، على أن يكون ممارسة الحق مرهونًا بالخطوات القانونية، والمتمثلة في "حق الرد" والذي لم يلجأ إليه المستشار أحمد الزند وزير العدل، باعتباره المسئول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر.

انتقادات حقوقية
وقال نشطاء وحقوقيون إن قرار تحويل الزملاء جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون" ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل, لمجرد نشرهم حقائق تورط فيها المستشار أحمد الزند، أمر متوقع من دولة وزير عدلها أحمد الزند, الدولة تريد مَن ينافقها ويطبل لها حتى تستمر, وأي شخص يخرج عن هذا النطاق يتم اعتقاله أو تلفيق التهم إليه".
وأشاروا: "من المفترض أن يكون هناك حرية للرأي والتعبير وأن يستطيع القلم الصحفي كتابة ما يشاء طالما يقدم الحقيقة للمواطن, لكن ما يحدث العكس وهو اتباع سياسة تدمير كل صحفي يكتب عن الحقيقة".

قلق على التشريعات الصحفية
وأشار خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات، في تصريحات صحفية إلى أن هناك حالة من القلق، في ظل تقديم هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة التشريعات وإقرارها.

"الأهرام" و"المصريون" تتوعدان بمفاجآت
يقول جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له.
وأضاف سلطان أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبًا من تحويل البلاغ إلى الجنايات، لأنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.
وتابع: "بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم.
وأكد هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، أنه لديه مستندات خاصة بقضية "أرض قضاة بورسعيد"، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل ولديه ما يقوله في المحكمة، مشيرًا إلى أنه يحترم قرار قاضي التحقيق بإحالته للجنايات.
وأضاف يونس في تصريحات صحفية أنه يتابع القضية لمعرفة ميعاد أول جلسة، ولدراسة الموقف والتنسيق مع الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين بشأن القضية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تجهيز هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه وباقي زملائه من الصحفيين.
ويتوقع رئيس تحرير بوابة الأهرام أنه خلال الفترة المقبلة ستتم إحالة عدد من الصحفيين للتحقيقات، بتهمة سب وقذف الزند، وعلى رأسهم صحفيو "التحرير" والذين تم التحقيق معهم أمس، لافتًا إلى أن هذه الأزمة تعكس ضيق الأفق لدى "الزند" .