ثورة بين «المستوردين» بسبب الاشتراطات الجديدة

قررت شعبة المستورين عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأن التداعيات السلبية لقرار وزير الصناعة بفرض اشتراطات مجحفة على الاستيراد من الخارج.
وكانت شعبة المستوردين قد اجتمعت اليوم لمناقشة تداعيات قرار وزير التجارة التي وصفته بالمتسرع وغير القانوني وأرجأت الرد بعد إجراء محادثات مع المسئولين من شأنها التوصل إلى قرار مرضي للطرفين.
وأصدر طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بتشديد الاشتراطات المفترض توافرها للاستيراد من الخارج على أن تطبق بعد شهرين من صدور هذا القرار.
ويتضمن القرار عدة اشتراطات لكي يسمح للمستورد التسجيل في السجل الرسمي, وهي أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدًا بالمستندات المصدق عليها الآتية: الحصول على صورة من الترخيص الصادر للمصنع, وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها, والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
ويشترط القرار الحصول على شهادة بأن المصنع مطبق به نظام الرقابة على الجودة, ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن, على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي (H.AC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ويشترط القرار أيضًا الحصول على إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.
ومن جانبه، انتقد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، قرار وزير الصناعة الأخير بوضع اشتراطات مجحفة على المستوردين من شأنها جلب خسائر وأضرار بالغة ستصيب نحو 800 ألف مستورد و4 ملايين تاجر.
وقال شيحة ل"المصريون" إن القرار تم اتخاذه بشكل متسرع وخالف للقوانين الاستيراد والتصدير والمعاهدات الدولية ,خاصة أنه ينتهك سيادة الدولة, مشيرًا إلى أن المصانع التي سيتم الاستيراد منها لن تقبل بوجود لجنة مراجعة عليها مما يعني امتناعها عن تصدير منتجاتها إلى مصر.
واستبعد رئيس شعبة المستوردين, أن يتم اللجوء إلى اتخاذ قرار تصعيدي بالإضراب أو التظاهر، مؤكدًا أنه سيعمل وجميع المستوردين على التواصل مع الوزير والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.
وأوضح أنه في حالة تطبيق القرار سيتبعه غلق العديد من الشركات، مما سيتسبب فى كارثة عمالية على خلفية تشريد الآلاف من الموظفين.