كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ووزير المالية الأسبق، عن وجود أزمة سيولة تواجه الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، تحول دون سداد ديونها المستحقة لدى البنك والتي تبلغ حوالي 200 مليار جنيه. وأضاف السعيد في تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم" بعددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن البنك يسعى جاهدًا لتسوية تلك المديونيات ولكن المصرف يحتسب الفوائد على هذه الديون، موضحًا أن بنك الاستثمار القومي لن يتأثر بقرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية.