«الاستثمار القومي»: أزمة سيولة تمنع سداد مديونيات ب200 مليار جنيه

اعترف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، بما سماه أزمة سيولة تواجه الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، تحول دون سداد ديونها المستحقة لدى البنك، البالغة نحو 200 مليار جنيه.
وأضاف «السعيد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن البنك يسعى جاهدا لتسوية هذه المستحقات، رغم ما وصفه ب«إعصار السيولة لدى هذه الجهات»، كما أن مصرفه يضطر إلى احتساب فوائد على هذه الديون.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي لن يتأثر بقرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض، بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، مؤكدا أن أسعار العائد على الإقراض، والتي يعمل بنك الاستثمار القومي وفقا لها، تفوق التي حددها المركزي مؤخرا.
وأشار «السعيد» إلى تزايد السحب على المكشوف «الاقتراض من البنوك»، من جانب الحكومة، وزارة المالية، من خلال أدوات الدين الحكومي «أذون وسندات خزانة»، لتمويل عجز الموازنة العامة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعرالفائدة، الذي وصفه بالضروري.
وكشف «السعيد» عن بدء مباحثات بين وزارة المالية والبنك لزيادة وتدعيم رأسماله، الذي لا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما حجم الأموال التي يعمل بها يبلغ نحو 300 مليار جنيه.
وأكد «السعيد» ضرورة أن تضع وزارة المالية إعتمادات بالموازنة لزيادة رأسمال البنك، متوقعا إتمام الزيادة على مرحلتين، على أن تتم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر.
وحول ما قدره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد بالجهاز الإداري للدولة بواقع 600 مليار جنيه خلال عام 2015، أكد «السعيد» أن هذه المخالفات لا ترتبط بعام واحد، لكنها تخص تجاوزات سنوات سابقة، حسب قوله.