قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن الاجتماع السدادسي لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا دليل على تحقيق العديد من الخطوات الإيجابية في ملف سد النهضة الإثيوبية، وبادرة أمل بانتهاء الأزمة، مشيرًا أن أخطاء التفاوض الأولى مع الأزمة أدى إلى رفع سعة السد التخزينية من 14 إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن هناك شكوك في مصداقية الشركة الفرنسية المشرفة على الدراسات الفنية لسد النهضة نظرًا لارتباطها بمصالح في إثيوبيا، فضلًا عن الشكوك في انتهاء الشركة من الدراسات الفنية للسد خلال 8 أشهر. وأشار إلى أن الفترة اللازمة للانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة تكفي إثيوبيا لإتمام معظم البنية التحية لسد النهضة، موضحًا أن اتفاق المبادئ الرئيسية للسد الذي وقعه رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان لم يعترف بحصة مصر في مياه النيل. وأكد وزير الري السابق، أن إثيوبيا تسعى لبناء سدود أخرى للسيطرة على كل قطرة ماء في نهر النيل، لافتًا إلى أن مصر والسودان وافقتا في 2005 على دراسة استكشافية لبناء سدود على النيل الأزرق، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لديها وثيقة موقعة من مصر والسودان في 2008 لإنشاء سد النهضة، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالسد في 2009. وقال موضحًا إن اتفاق المبادئ الرئيسية لم يتطرق إلى سد النهضة التخزينية وهي المشكلة الرئيسية، مطالباً بإطالة سنوات التخزين وسياسات التشغيل لتقليل الأثار السلبية للسد على مصر. ولفت «علام»، إلى أن إثيوبيا ستواصل المماطلة في المفاوضات حتى الانتهاء من إنشاء سد النهضة، وتكون الكرة في ملعبها في هذه الحالة.