يبدو أن السجال الدائر الآن بين الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة والأجهزة الأمنية لم يكن من قبيل الصدفة أو توزيع الأدوار السياسية بين إعلاميي السلطة كما يروج البعض؛ فهناك أزمة كبيرة يواجهها عكاشة' وذلك بعد مطالبته بتسديد مبلغ 20 مليار جنيه بتهمة الاستيلاء على 5500 فدان بمدينة أكتوبر. وتطالب جهات سيادية "عكاشة" بسداد هذا المبلغ الذي أوردته الأجهزة الرقابية مستندة إلى التقرير الذي نشرته جريدة "المصريون" أواخر نوفمبر الماضي تحت عنوان "بالوثائق الرسمية.. إهدار 29 مليار جنيه على يد توفيق عكاشة، الأمر الذي دفع عكاشة إلى الدفاع عن نفسه من خلال الهجوم على الأجهزة الأمنية واتهامه لها بأنها استعانت به وبغيره من الإعلاميين لإسقاط حكم الإخوان وتريد الخلاص منه حيث جاء على لسانه "أخرة الغز علقة". وجاء في التقرير الذي نشر مؤخرًا أن إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن واقعة استيلاء مالك قناة "الفراعين" الفضائية "توفيق عكاشة" على مساحة 5500 فدان بالكردون الغربي الجديد لمدينة 6 أكتوبر من خلال "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم" التي يمثلها، مما تسبب في ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 29.302 مليار جنيه، تتمثل في سعر المتر 1350 جنيهًا /م2 بالإضافة إلى تكلفة المرافق. وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه "لم يتم استكمال الإجراءات القانونية واستصدار القرار الوزاري لإزالة التعدي على مساحة 4554 فدانًا، علمًا بأن سعر المتر كما هو وارد بهذا التقرير 1350 جنيهًا /م2 وتكلفة المتر المسطح من المرافق للكردون الغربي الجديد 176 جنيهًا/م2". وبناءً على ما سبق فقد شن عكاشة خلال الأيام الماضية هجومًا شرسًا على أجهزة الأمن والمخابرات المصرية مهددًا بتقديم استقالته من مجلس النواب واللجوء إلى ألمانيا، وأنه سوف يبعث باستقالته موثقة إلى مجلس النواب. وتحجج عكاشة بأن هذا القرار جاء لأن الأجهزة الأمنية تحاول أن تعيد عجلة الزمن للدوران للخلف من خلال أن تتم السيطرة الأمنية على البرلمان، وأن ذلك ظهر جليًا عندما ذهبوا كنواب مستقلين وكان عددهم نحو 40 نائبًا وتم إغلاق الأبواب في وجوههم وإخبارهم أنه لا يوجد أحد بالداخل عندما حاولوا تقديم اعتذار تم رفضه، بالإضافة إلى أنهم تعرضوا للعديد من المضايقات، وذلك مثل إغلاق أجهزة التكييف عليهم ووجود أفراد من الأمن الوطني، لكن لم يكشف عكاشة عن السبب الحقيقي وراء انقلابه على النظام وهو مطالبته بتسديد مبلغ 20 مليار جنيه قيمة فاتورة استيلائه على أراضى الدولة. اقرأ أيضًا: بالوثائق الرسمية.. إهدار 29 مليار جنيه على يد توفيق عكاشة