دشن عشرات النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن الناشط والصحفي هشام جعفر، وقالت الحملة إنه سعي لفض وحل النزاعات الطائفية وسعى للحوار المجتمعى والسياسى من أجل الاستقرار و التحول الديمقراطى بميثاق سياسى يجتمع عليه الجميع دون إقصاء. وأضافت الحملة أن الأجهزة الأمنية رفضت أن يتم ذلك بعيدًا عنها أو عكس سياستها و اتهمته بالرشوة الدولية والانضمام لجماعة الإخوان، حسب كلام النشطاء المشاركين فى الحملة.
وأوضح النشطاء أن "جعفر" تم إخفاؤه قسريا يومى 21 و 22 أكتوبر 2015 فى مكان غير معلوم، وأنه تم منعه وعدم تمكينه من إبلاغ محاميه بحضور أولى جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة، كما تم عدم تمكين وتضليل محاميه فى جلسة التجديد يوم 30/11/2015، حسب قول النشطاء. وأضاف النشطاء في إطار التعريف بقضية "جعفر": 40" يوما حرمانه من العلاج.، 65يوما حرمان محاميه من الاطلاع على أوراق القضية -فى زنزانة انفرادى حتى اليوم بسجن العقرب 66 يوما بسجن العقرب شديد الحراسة 62 يوما حرمان أسرته من الزيارة 68يوما حرمانه من نظارته الطبية" . واختتم النشطاء منشور حملتهم بالتذكير بموعد جلسة التجديد له غدًا الثلاثاء.