خبراء: السلطة لا تثق إلا في العسكريين

بعد حركة المحافظين

قال سياسيون إن حركة المحافظين الأخيرة تُكرس مفهوم الدولة الأمنية، وتؤكد أن القيادة السياسية الحالية لا تثق إلا في العسكريين لتولى المناصب القيادية، محذرين من أن هذه السياسة أثبتت فشلها مررًا، فكان الأولى تغييرها، وتبديلها بأخرى تشرك المدنيين في إدارة الدولة، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد على أن التحديات الأمنية ودعوات التظاهر التي طفت على السطح من جديد هي التي دفعت صاحب القرار السياسي إلى انتهاج هذه السياسة واتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب "الكرامة" وأحد مؤسسى حركة "كفاية"، إن حركة المحافظين الجديدة اليوم تكرس مشهد "العسكرة" في مصر، وهذا يشكل خطرًا حقيقيًا يعكس لنا سياسة السلطة الحالية في اعتمادها على أصحاب الخلفيات الأمنية في المناصب القيادية والتنفيذية بهدف السيطرة على البلاد فقط.
وأضاف في تصريحات ل"المصريون" أن حكام مصر الحاليين يصورون للناس أن الوطنية محصورة في المنتمين للجيش أو الشرطة فقط، متسائلا: أنا لا أفهم ما السر في اختيار 10 لواءات من الشرطة والجيش لمنصب المحافظ من أصل 11 وكأن البلد عقم إلا منهم.
وأشار إلى أن السيسى عندما طلب من الشعب أن يفوضه لمحاربة الإرهاب فالشعب هو الذي فوضه وليس الجيش والشرطة فقط، كذلك الذي جمع 64 مليار جنيه في صندوق "تحيا مصر" لمشروع قناة السويس، كان الشعب المصري أيضًا، مشددًا على أن تبنى الدولة لهذه السياسة التي تُفضّل العسكريين على المدنيين يضر بالبلد ولا ينفعه.
فيما أكد الدكتور يسرى العزباوى، رئيس برنامج النظام السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن الثقة المفقودة في المدنيين هي التي دفعت السلطة إلى الاعتماد على الوجوه العسكرية والأمنية في منصب المحافظ خاصة في هذه الفترة التي تشهد عدم استقرار أمنى، كذلك في ظل خروج دعوات للتظاهر في ذكرى الثورة في يناير المقبل فتأتى هذه الخطوة لتثبت أن ملف الأمن هو الملف الأولى بالاعتناء من أي ملف آخر.
وتابع في تصريحات ل"المصريون": "لم يكن الهاجس الأمنى وحده هو الفاعل في حركة المحافظين الجدد التي أُعلن عنها اليوم، بل كان للاعتذارات الكثيرة من قبل مدنيين عن تولى المنصب وعدم الرغبة في التصدى للمسؤولية دور كبير ساعد في خروج الحركة بهذا الشكل الذي رأيناه اليوم.
وكان أحد عشر محافظا جديدا أدوا اليمين الدستورية ظهر اليوم السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وغلب على تشكيل حركة المحافظين الجديدة، لواءات الجيش والشرطة، وضمت القائمة محمد عبد القادر عبد الظاهر، رئيس هيئة ميناء البحر الأحمر، محافظا للإسكندرية، واللواء أحمد حلمي الهياتمي، مستشار الطرق بالقوات المسلحة، محافظا للسويس ،واللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان، قائد تأمين قوات المجرى الملاحي، محافظا لبورسعيد، واللواء مجدي فؤاد حجازي، مساعد وزير الدفاع، محافظا لأسوان، واللواء خالد محمد سعيد، القائد السابق لمدفعية الجيش الثالث، لمحافظة الشرقية.

كما شملت عددا من لواءات الشرطة، أبرزهم كمال الدالي، مدير أمن الجيزة السابق، محافظا للجيزة، وأحمد ضيف صقر، رئيس مباحث أمن الدولة السابق بمحافظات أسوان والمنيا والسويس، محافظا للغربية، والسيد إبراهيم عبد النبي نصر، أحد قيادات جهاز الأمن الوطني، محافظا لكفر الشيخ، ورضا محمد محيي الدين فرحات، محافظا للقليوبية.