«تصفير السجون» مبادرة صلح جديدة

ربيع: لماذا نرفض التصالح مع الإخوان ونقبله مع إسرائيل؟.. عبدالقدوس: غير ممكن.. ومقلد: لن يتم إلغاء الأحكام

"تصفير السجون"، مبادرة طرحها الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فى ذكرى الثورة، مطالبًا الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها، معتبرًا أنها الخطوة الأولى لإعادة الأمل لمصر فى الحرية.
وطالب "الأشعل" فى تصريحات ل"المصريون" النظام الحاكم بإطلاق سراح جميع المعتقلين تمهيدًا لتصفير السجون وتوقيع وثيقة حرمة الدم المصري، مؤكدًا ضرورة مراجعة كل الأحكام وإعادة المحاكمات، مضيفًا أنه لا بد من إيجاد حلول سلمية ومراجعة كل الإجراءات بما يعيد لمصر الأمل فى الحرية.
وأيد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، فكرة تصفير السجون والمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنهم أبناء مصر ولا يجوز أن نقتلهم، خاصة أننا نتحدث عن أعداد تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف.
وأضاف ل"المصريون"، أن مصر تعقد جلسات التصالح مع إسرائيل فلماذا يكون هناك رفض لجماعة الإخوان المسلمين؟ مؤكدًا ضرورة أن يكون الصلح مشروطًا ومقيدًا ببعض المحاذير فى مقدمتها نبذ العنف وإعلانه وإدانته.
وشدد على أنه لا بد من الاعتذار للشعب المصرى وإقرار العمل الدعوى وهجر العمل السياسى نهائيا، مشيرًا إلى أن الجهات الإعلامية التى تنادى برفض المصالحة هم "ناس يسترزقوا من النار الوالعة"، على حد تعبيره.
من جانبه، قال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المصالحة أمر لا يمكن تحقيقه فى ظل نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره نظامًا عسكريًا يرفض المصالحة بأى شكل من الأشكال.
وأشار عبد القدوس ل"المصريون"، إلى أن الإخوان لن يقبلوا بالمصالحة إلا بعد عودة حق الشهداء، وبالتالى لا تتم المصالحة إلا بتغيير النظام وتغيير الأوضاع.
ورفضت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فكرة المصالحة وتصفير السجون، مشيرة إلى أنه لا يمكن إلغاء أحكام القضاء والجرائم التى ارتكبوها.
وأوضحت مقلد ل"المصريون"، أن الحديث عن المصالحة "كلام فارغ" والمعيار الذى يحكم بين النظام والإخوان هو القانون، لافتة إلى أننا نطالب بسيادة القانون فكيف نرتضى إلغاء الأحكام.