«الإفتاء»: الإخوان ستقوم بمراجعات فكرية وحركية

«مرصد الإفتاء»: البيئة الداخلية والخارجية وأوضاع الجماعة تشير إلى احتمالية قيام الجماعة بمراجعات فكرية
المراجعات عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة، أو عجز تيار بعينه عن التواصل مع الجماهير

طرح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تساؤلاً مفاده: "هل حان الوقت لقيام جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم بعمل مراجعات فكرية وحركية على غرار مراجعات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد؟"، وذلك في دراسة جديدة أعدها بعنوان: "مراجعات جماعات العنف.. نحو سبيل للخروج من متوالية العنف والمراجعة".
جاء ذلك في أعقاب صدور نتائج التحقيقات البريطانية حول جماعة "الإخوان" وتداول أخبار حدوث انشقاقات داخل الجماعة.
وقالت الدراسة إن "المراجعات عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة، أو عجز تيار بعينه عن التواصل مع الجماهير، وفقدانه القاعدة الشعبية الداعمة له والمؤيدة لممارساته، وهو ما تشير إليه الخبرة التاريخية لتجارب الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد".
وأشارت إلى أن "المفاهيم الخاطئة والتأويلات المشوهة للنصوص الدينية لدى جماعات العنف في الماضي تتكرر مع تغير الفاعلين هذه المرة، فبعد أن عانى المجتمع من عنف جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية حتى أقروا بفساد قولهم وزيف تأويلهم، نجد أنفسنا اليوم أمام جماعات أخرى متمثلة في تفريعاتها العنقودية المنتشرة، والتي تُعيد تقديم خطاب العنف والقتل والتفجير".
وتابعت: "المراجعات السابقة لجماعات العنف قد تناولت الرد على مسائل الجهاد في سبيل الله، والتكفير، وقضية العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة التي تعيش في كنفها، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف من حكام المسلمين في هذا العصر، ومسألة "التترس"، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات وخرجت بنتائج مفادها تحريم الخروج على الحكام في بلاد المسلمين، وعدم جواز تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة على الواقع الحاضر لغير المؤهلين شرعيًّا والمتخصصين".
وأكدت أنه "لا يُقبل قول أو فتوى من أحد خاصة في المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة؛ والحجة هي الدليل الشرعي من كتاب الله –تعالى- أو سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم الإجماع المعتبر، والقياس الصحيح، بالإضافة إلى التحذير من "فقه التبرير"، وهو أن يرتكب أحد حماقة – كما تفعل تنظيمات اليوم - ثم يبحث لها بعد ذلك عن دليل من كتاب أو سُنّة يبرر به حماقته ويدفع به اللوم عن نفسه".
وأوضح مرصد الإفتاء أن "ممارسات الجماعات التكفيرية اليوم، هي في واقع الأمر ممارسات عابرة للحدود والمسافات، ومتسلحة بأدوات وتكتيكات لم تكن متاحة لمثيلاتها من قبل، وبالتالي فهي تمثل خطراً عظيماً وتهديداً ملحاً للكيانات الدولية والمجتمعية في مختلف بقاع العالم، مما يفرض تقديم معالجة أكثر تنوعًا وشمولا من مراجعات الجماعات التكفيرية داخل الدول، بحيث تكون جامعة بين معالجة الفكر وممارسات التنظيمات المحلية والعابرة للحدود".
وشددت على عدد من الضوابط الحاكمة للمراجعات، وأهمها "التأكيد على أنها تمثل إعمالا للشرع والقانون وليست إهمالاً له خاصة فيمن تورطوا في أعمال إجرامية، ودرءاً للفتنة وليست وقوعًا فيها، وعودة لصحيح الدين ودعوته الصافية النقية، والجمع بين الفتوى والجدوى التي تخاطب الاعتبارات العملية، وأن تمثل المراجعات كذلك ظاهرة مجتمعية تصب في عافية المجتمع وارتقائه ونهوضه، ولا تقف عند حدود التبرير والاعتذار، وهو الأمر الذي قد يفقدها المصداقية والحجية لدى فئات المجتمع".
ولفتت الدراسة التي أعدها مرصد الإفتاء إلى "احتمالية ظهور موجة جديدة من المراجعات تقوم بها جماعة الإخوان والتيارات المتحالفة معها ممن تورطت في أعمال عنف وسفك الدماء وإشاعة تلفوضى في المجتمع، خاصة مع توافر الظروف المواتية والبيئة المحيطة لعمل المراجعات، والتي من أهمها فقدان الجماعة للحاضنة الشعبية في المجتمع المصري، وبروز الخلافات والانشقاقات داخل الجماعة، بالإضافة إلى هزيمتها أمام مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية، وهزيمتها الفكرية، بالإضافة إلى اتجاه المجتمع الدولي إلى مراجعة موقفه من ممارسات الجماعة في دول كثيرة من دول العالم كما حدث في بريطانيا".
وأصدرت الدراسة عدد من التوصيات المهمة والضرورية للخروج من متوالية العنف والمراجعة، أهمها نقل فكر المراجعات ومضمونه إلى الآليات التعليمية في المدارس والجامعات، لُتشكل رافدًا من روافد تشكيل العقل الجمعي المصري وثقافته السائدة التي ترتكز علي الوسطية وسيادة القانون، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوات الثقافية المتنوعة في نشر فكر المراجعات وتوثيقه وتسويقه.
بالإضافة إلى "توظيف واستثمار الأداة الإعلامية في نشر فكر المراجعات وكشف زيف الأقوال والممارسات الدموية، والعمل على تسجيل تلك المراجعات ونشرها وإتاحتها للجمهور؛ حتى لا نجد أنفسنا بين الحين والأخر نواجه أفكارًا تكفيرية وجرائم عنصرية وإرهابية، كما أن تسجيل ونشر تراجع قادة ومفكري الجماعات التكفيرية عن أفكارهم وتوجهاتهم يحصن المجتمع من تلك الأفكار، ويكون كاشفًا وفاضحًا لمن ينقلب من قادة التكفير على تلك المراجعات"، بحسب الدراسة.
وشددت أيضًا على أهمية نشر تلك المراجعات على ثلاث فئات بعينها، الفئة الأولى وهي تلك الفئة التي توشك أن تنضم لتلك الجماعات التي تحمل الفكر ذاته، وهي أخطر هذه الفئات الثلاث، فهذه المراجعات توضح خطأ وخطيئة تلك الجماعات وخطها الفكري وما تستند إليه من خلفية تعتبرها شرعية، فهي ذات تأثير معتبر في رد المتعاطفين الذين قد يتحولون إلى مناصرين وأعضاء بعد ذلك في هذه الحركات.
أما الفئة الثانية – كما تقول الدراسة "فهي بعض أعضاء تلك الحركات الذين خبروا عيانا عمليات القتل والتعذيب لزملاءٍ لهم اعترضوا على مخالفات شرعية واضحة لهذه الحركات، فهذه المراجعات مفيدة في أنها تمد تلك الفئة بدلائل بينات تعزز من توجههم للتخلي عن تلك الحركات".
بينما تمثل الفئة الثالثة – بحسب الدراسة - الجمهور العام المدرك لضلال تلك الحركات، فتثبت تلك المراجعات تلك الرؤية وتعززها، وتحمي قطاعًا عريضًا من المسلمين من التأثر بالجهاز الإعلامي الضخم لتلك الحركات وما تستخدمه من نصوص شرعية مجتزئة بفهم خاطئ تبرر بها أفعالها النكراء.