قال المحامى الدكتور حامد صديق المدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين إن التقرير الطبى للرئيس السابق حسني مبارك لم يصل للمحكمة. وأضاف إنه طبقاً للإجراءات القانونية فالمفروض أن كل جلسة يحضرها المتهم تسلم المحكمة تقريرًا طبيًا عن حالته يؤكد أن صحته لا تسمح بنقله إلى مستشفى سجن طره. وأشار إلى إمكانية إصدار حكم على مبارك فى قضيتى رشوة حسين سالم والقصور والفيللات، وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل خلال أيام، لأنهما قضيتان ثابتتان عليه مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح مابين 5: 10 سنوات سجنًا. أما قضية قتل المتظاهرين فالثابت أن القاتل الأساسى غير موجود ومن الممكن تقييدها ضد مجهول، ويحكم ببراءة المتهمين أو تتحول إلى إهمال. وفيما يتعلق بإنكار المتهمين لقتل المتظاهرين وأن من قتل أشخاصا سرقوا الأسلحة وملابس الشرطة، تساءل: كيف تحدث السرقة فى عشر محافظات فى نفس الوقت"؟. وتوقع المدعى بالحق المدنى إصدار حكم عاجل ضد رموز النظام السابق، لتهدئة الأوضاع، بالإضافة إلى إحباط الموجة الثانية للثورة فى ذكراها الأولى، مشيرا إلى أن الشعب يطالب بإعدام مبارك ورموز نظامه الآن أكثر من أى وقت مضى.