الإيرانيون يستعدون لحرب مقبلة ضد الغرب

كَشفت تقاريرُ إعلاميَّة أن ملايين الإيرانيين يستعدون لحرب مقبلين عليها مع الغرب جراء البرنامج النووي الإيراني.
وذكر التقرير أن عامة الشعب من الإيرانيين أخذوا يختزنون كميات كبيرة من السلع الحياتية الرئيسية، وذلك بعد أن أعلن قائد عسكري إيراني رفيع المستوى عن "مرحلة حساسة" في صراع الدولة الطويل مع الغرب، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وظل التجار الإيرانيون يراقبون الوضع في حالة يأس، مع هبوط الريال الإيراني إلى أكثر من ثلث قيمته، مؤديا إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة.
وقال تاجر في سوق "بايتخت" الشهير في طهران: "أؤكد لكم أن هذا الوضع سيقود إلى حرب"، مضيفاً "إنني وأسرتي وأصدقائي جميعا في حالة يأس".
وتمتد حالة الألم لتطال قطاعات أخرى كبرى في الدولة. فبحسب وكالة أنباء العمل الإيرانية، أدى ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، الناتج عن هبوط قيمة الريال، إلى إغلاق 50 في المائة من الشركات في أكبر منطقة صناعية بالقرب من طهران.
وقد هبطت قيمة الريال مع إنهاء الحكومة عاما آخر من عمليات بيع النفط التي سجلت رقما قياسيا بتحقيقها عائدات تقدر بنحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات. وقد سعت السلطات إلى توزيع بعض من هذه العائدات الضخمة، محققة مستويات غير مسبوقة من السيولة.
وقد سمح الرئيس أحمدي نجاد برفع أسعار الطاقة المحلية وأوقف المساعدات الحكومية الضخمة. غير أنه قد سعى في الوقت نفسه إلى التخفيف من حدة الأزمة من خلال إعانة حكومية مباشرة، بدفع نحو 40 دولارا شهريا لستين مليون مواطن إيراني.
ويقول اقتصاديون ومحللون مستقلون: إن العقوبات قد تسببت في تفاقم المشكلات الاقتصادية المزمنة التي تعانيها الدولة وتسببت في أزمة عملة تقيد توفُّر نطاق واسع من السلع، من بينها أجهزة "آي فون" التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني والأدوية المهمة.
وبينما يبدو أن الدولارات التي ضخها البنك المركزي في إيران في الأيام الأخيرة قد تسببت في استقرار الريال، قال متداولون في بورصات أجنبية إنهم لا يبيعون دولارات لأن السعر الذي حدده البنك "مصطنع".
وفي خطوة أبرزت انعدام الخيارات في ما يتعلق بالتخفيف من وطأة أزمة العملة، لجأت السلطات الإيرانية إلى مطالبة الصرافين بتحديد أسعار صرف أقل للدولارات في مكاتب الصرافة. كذلك، حجبت السلطات المواقع الإلكترونية التي أدرجت أسعارا حقيقية، بحسب "خبر أون لاين"، الموقع الإلكتروني الذي ينتقد الحكومة.