وزير التعليم العالى يفتتح ورشة "حوافز البحث والابتكار"

افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين فعاليات أول ورشة عمل دولية تحت عنوان "حوافز البحث والتنمية والابتكار"، والتى تنظمها الوزارة تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، وبحضور الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس لجنة البحث العلمي باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والمعاهد البحثية ورجال الأعمال والصناعة، وبمشاركة خبراء من أكبر الشركات العالمية.
وأكد فى كلمته، أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل الحصول على قيمة جديدة مضافة، موضحاً أن الدول المتقدمة تقوم بتطبيق العلم وتحويله إلى منتجات وخدمات جديدة، وتوفر حوافز البحث مثل الحوافز الضريبية وبرامج المنح لتشجيع الاستثمارات في مجال البحوث من قبل الشركات.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام الحوافز الضريبية فى بعض الدول كروسيا والصين وجنوب أفريقيا كان له تأثير إيجابى واضح على اقتصادها، لما له من أثر كبير فى البحث العلمى ونقل المعرفة والتكنولوجيا، موضحا أن دولة الصين قد رفعت معدل الاستثمارات فى حوافز البحث والابتكار، واعتمدت على الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال خطط خمسيه متتابعة أدت إلى تحويل الصين من مرحلة التصنيع إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح الشيحى أن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على خبرات بعض الدول المتقدمة للتوصل لأفضل نموذج ليتم تطبيقه في مصر من أجل جذب مجتمع الصناعة للمشاركة فى تمويل البحث العلمى والابتكارات والإبداعات المختلفة، وكذلك وضع مصر على الخريطة العالمية لحوافز البحث والابتكار، وتحديد الخطوات اللازمة لصياغة السياسات والتشريعات اللازمة لتطبيق الحوافز الموصى بها.
ومن جانبه أكد الدكتور غيث فريز أن الأبحاث العلمية تلعب دورا رئيسا فى تطوير الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية ربط الابتكارات وتكنولوجيا المعلومات بالمجتمع لحل المشكلات التى تواجهه، وللحصول على نتائج وخدمات بطريقة مبتكرة على أساس علمى، مشيرا إلى ضرورة وجود شراكة قوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، موضحاً أن ورشة العمل تهدف إلى البحث عن حلول ذكية لمساندة مصر لتطوير الاقتصاد القائم على التكنولوجيا، مؤكدا على دور الجامعات والمؤسسات البحثية المتوقع منها أن تلعب دورا كبيرا فى تطوير البحث العلمى والتنمية.