خبراء: لا يمكن سحب "الجنسية" من مهاجمي مصر

لقيت الدعوة التي أعلنت عنها النائبة مارجريت عازرعضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، والتي تطالب فيها بسحب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين الذين يهاجمون الدولة المصرية وينتقدون سياستها، انتقادا واسعا من عدد من الخبراء.
وبدوره أكد الدكتور أيمن سلامه، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنه لا يمكن فرض عقوبات على من يهاجم الدولة المصرية من الخارج لأن الدول الغربية تكفل حرية الرأي والتعبير، وأن المحافل الدولية وقراراتها لا تأخذ بعين الاعتبار آراء المهاجمين لسياسات مصر.
وأضاف سلامة ل"المصريون" أن سحب الجنسية أو إسقاط الجنسية إجراء إداري بحت وليس عقوبة بالمعنى الحقيقي وشأن داخلي للدولة ومعياره تقديري، مشددا على مواجهة الفكر بالفكر والرد على الأفكار المنتقدة لسياسات الدولة بطريقة موضوعية وإظهار كل الإنجازات الإيجابية لأنها أفضل رد على هذا الهجوم.
وتابع أستاذ القانون الدولي أن من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية تجاه سياسات دولته سواءً كانت بالسلب أو الإيجاب دون أن يترتب على ذلك توقيع عقوبات، وأن الدول الغربية تفتح منابرها للجميع لأنها تُعلّي من حرية التعبير والرأي، مشيرا إلى أن انتقاد أشخاص لدولهم من خلال وسائل إعلامية خارجية موجود في كل البلاد وتتعرض له كل دول العالم.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد محمود أستاذ القانون الدولي بجامعة أسوان، أن إسقاط الجنسية أمر في غاية الخطورة وليس من السهل إسقاط الجنسية عن أي مواطن، وهو نوع من أنواع العقاب المتطرف، وهو سلطة تقديرية.
وأضاف محمود ل"المصريون" أن القانون نص على إسقاط الجنسية عن أي مواطن يخل بأمن واستقرار الدولة والخيانة فقط، وليس من انتقد الدولة أو هاجم سياسات الرئيس والحكومة، وهناك طرق أخرى لمعاقبة من يهاجم الدولة، مثل إقامة دعاوى جنائية ضد هؤلاء إذا ثبت بالأدلة أنهم يحرضون على العنف والقتل.
يذكر أن مارجريت عازر،عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، أعلنت أنها تعد قائمة بأسماء عدد من الشخصيات التي تهاجم مصر في الخارج، وتحرض على الاقتتال الداخلي والعنف تمهيدا لتقديمها للبرلمان في أولى جلساته والحصول على موافقته بسحب الجنسية عنهم.