اختفاء 14 طالبًا قسريًا نوفمبر الماضى

أكد مرصد أزهري للحقوق والحريات (غير حكومي ومقره القاهرة) رصد 14 حالة إخفاء قسري لطلاب الأزهر خلال شهر نوفمبر الماضي ، وأحكامًا عسكرية ومدنية بالسجن بمدد تتراوح من سنتين إلى 15 سنة بحق 22 طالبًا .
ويقول المرصد في بيان أصدره انه وثق 14 حالة إخفاء قسري، وحالتي اعتقال تعسفي خلال الشهر الماضي، ووثق إصدار أحكام أمام القضاء المدني بمدد تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات بحق 11 طالبًا، وأخرى عسكرية بمدد تتراوح ما بين 3 و15 سنة بحق 11 آخرين .
وطالب "المرصد الحقوقي"، المسؤولين في مصر، بالتوقف الفوري عما أسماه "الانتهاكات الحقوقية للطلاب"، وتقديم كافة المتسببين عنها إلى المحاكمة السريعة والعادلة، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية أن تقوم بدورها تجاه ما يحدث من ممارسات مخالفة للقانون بحق هؤلاء الطلاب، بحسب البيان .
وذكر المرصد أنه " وبحسب تقرير - نشر في وقت سابق - من قبل "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، كان عدد المختفين في يناير 2015 قسريًا، 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير إلى 91 حالة، ثم في مارس 160 حالة، وفي أبريل رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو واقتربت من ال 393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري" .
وفي نهاية نوفمبر الماضي، قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين".
من جهتها تنفى الحكومة المصرية هذه الاتهامات قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.