شركة حاويات دولية تطالب الحكومة بمليار دولار

بعد فسخ تعاقدها..

حالة من التكتم تسود أروقة أجهزة وزارة النقل، في ظل بحث الوزارة عن مستثمر جديد للحصول على حق إنشاء وتشغيل منطقة الحاويات في ميناء دمياط، بعد قرار مجلس الوزراء بفسخ التعاقد بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية
للموانئ (ديبكو)، والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2006، المشار إليه بمنح الشركة المذكورة التزام إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم حاويات بنظام b.o.t بميناء دمياط لتداول وتخزين الحاويات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتعاقدية.
يذكر أن محطة الحاويات مقامة على مساحة مليون متر مربع بالميناء، وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، ويساهم في ملكية (ديبكو) شركة (كى جى إل) الكويتية بنسبة 35%، و20% لصالح شركة شاينا شيبينج الصينية، و10% مملوكة لمجموعة عارف الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
وتبحث الوزارة عن مستثمر أو شركة مصرية أو عربية لتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن، لتعويض فترة تعطيلها، تنفيذا لخطة وزير النقل العاجلة بتطوير الموانئ وتشغيلها والاستفادة من قطاع النقل البحري ليصبح أحد مصادر الدخل القومي في مصر.
هذا في ظل صيرورة الأمر حاليًا في يد المحكمة الدولية، بعد أن قررت الشركة مقاضاة الحكومة المصرية الممثلة في وزارة النقل، والمطالبة بتعويض قيمته مليار دولار من الحكومة، على خلفية ضخ الشركة استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، فضلا عن تكبد خسائر قيمتها 600 مليون دولار، لعدم دخول المشروع حيز التنفيذ، بخلاف غرامات التأخير التي تم فرضها.
يأتى هذا في الوقت الذي تلقت فيه وزارة النقل تقريرا كاملا بعد حصر الأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بمشروع محطة الحاويات بالميناء، وتكلفتها، من أجل تحديد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من قبل الشركة التي تم فسخ تعاقدها، لوضع خطة لاستكمال المشروع والتكلفة المطلوبة، وطريقة اختيار المستثمر الجديد لاستكمال المشروع وإدارته بنظام حق الانتفاع.