5 أزمات تعصف ببرلمان "السيسي"

5 أزمات عصفت بالبرلمان الحالي، حيث زادت سخونة الأحداث مؤخرًا بشكل غير مسبوق، عقب تعيين أمين عام للمجلس دون استشارة النواب، مرورًا بأزمة تعيينات الرئيس وتشكيل اللجان الداخلية.
تعيين أمين عام للمجلس دون استشارة النواب
عقب استقالة اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، أثارت ملابسات استقالته غضب عدد من النواب، تعهد المستشار مجدي العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لعدد من نواب البرلمان بتأجيل تعيين الأمين الجديد، انتظارا لنتائج مفاوضاتهم مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء حول إعادة الصدر إلى منصبه.
وظن الجميع في ذلك أن الأوضاع قد هدأت، لكن "العجاتي"، قام بتعيين المستشار أحمد سعد معلنًا موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي اعتبره نواب بالبرلمان تعديًا على حقوقهم، حيث اعتبر النائب مصطفى بكرى تعيين "سعد"، بداية غير جيدة لعلاقة الحكومة بالبرلمان.
أزمة دستورية حول لائحة جديدة للبرلمان
انقسمت الأصوات النيابية، حول دستورية قيام وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، وإصدار لائحة جديدة مؤقتة بقرار من الرئيس، حيث رأى البعض أحقية الرئيس في إصدار اللائحة باعتباره يملك السلطة التشريعية لهذه المرحلة، فيما رأى آخرون أن المجلس سيد قراره ولا يحق لأحد إصدار لائحته إلا هو، وشروع الرئيس في إصدارها مخالف دستوريا، ويهدد ببطلان مجلس النواب المقبل، خاصة أن دستور 2014 أوكل للمحكمة الدستورية الفصل في دستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أزمة اللجان الفرعية
أزمة الانضمام إلى اللجان الفرعية من المشكلات التي تواجه البرلمان المقبل، حيث رفض بعض الأعضاء الانضمام إلى لجان فرعية بعينها، فقد أعلنت قيادات داخل حزب النور، عن رفض نواب الحزب في البرلمان دخول اللجنة الدينية، رغم زعم الحزب مشاركته في الانتخابات للدفاع عن الشريعة الإسلامية، وهي الأزمة التي تظهر جليًا في عدد من اللجان الأخرى.
تشكيل تكتل لنواب الصعيد داخل البرلمان
أثارت الدعوات التي أطلقها أكثر من 100 نائب من محافظات الصعيد لتشكيل تكتل لنواب الصعيد داخل البرلمان الجديد، حالة من الجدل ما بين تبرير هذه الخطوة لخدمة أهالي جنوب مصر، والمخاوف من خلق صبغة سياسية لمطالبهم ككتلة جغرافية منفصلة عن الدولة المصرية من خلال البرلمان.
بدأت تحركات نواب الصعيد لتأسيس هذا التكتل منذ استخراج كارنيهات العضوية في المجلس عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، إلى أن وجدت صداها في عقد اجتماعات في هذا الشأن داخل مجلس النواب، حيث اتفق نواب الصعيد على وضع أكثر من 10 معايير لاختيار رؤساء اللجان الفرعية ووكيلي المجلس.
تعيينات الرئيس
تتجه أنظار المصريين، خلال الفترة المقبلة، إلى نسبة ال5% التي سيعينها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان، وفقا للمادة 102 من الدستور وهو ما يفتح باب التساؤل حول من سيختار السيسي وما آليات اختياره لهؤلاء الأعضاء، المقرر تسميتهم قرارا جمهوريا قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان بأيام، وسط تقليل سياسيين من تأثير هذا الأمر، مبررين ذلك بأن نسبة 5% لا تسمح بإحداث فارق مؤثر.