مسئول إماراتي وراء تمويل "داعش"

شهادة جاسوس:

فجّر الجاسوس الإماراتي- يوسف صقر أحمد مبارك ولاياتي- الذي اعتقلته قوات الأمن الليبية مطلع شهر نوفمبر الماضي أثناء محاولته الهروب من مدينة طرابلس- العديد من المفاجآت أهمها أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان هو المسئول عن تمويل داعش الليبية وتسليحها من أجل تهديد أمن البلاد ووحدتها والذهاب إلى تقسيمها.
وكشف الجاسوس الإماراتي مفاجآت مدوية لعل أهمها اعترافه بأن أبوظبي تقوم بتمويل تنظيم "داعش" في ليبيا لخلط الأوراق في البلاد ولاتخاذه ذريعة لتدخل دولي في ليبيا لإسقاط الحكومة الإسلامية هناك- بحسب "الشاهد" موقع إخباري تونسي.
وأكد الموقع أن الجاسوس تلقى أوامر بتصوير موقع السفارة التركية وقنصليتها بمدينة مصراتة تمهيدًا لاستهدافها بعمل إرهابي.
وطبقًا للموقع التونسي ذاته، فقد اعترف الجاسوس وهو برتبة رقيب في الشرطة الإماراتية منذ أيام بالكثير من المعلومات التي كانت تشير إلى تخطيطه لتفجير السفارة التركية في مدينة طرابلس الليبية والتحضير لعملية إرهابية ضد القنصلية التركية بمدينة مصراتة.
وتم اعتقال الجاسوس في مطار معيتيقة بطرابلس، وعثر لديه على مقاطع فيديو لأكثر من 30 دقيقة تصور موقع السفارة ومقاطع فيديو أخرى لمواقع حساسة مثل المحكمة العليا والمتحف الوطني وبعض المؤسسات الحساسة بالمدينة.
وبحسب الموقع فقد عرض الجاسوس الإماراتي مبلغ 10 ملايين دولار كرشوة للمسئولين الذين يحققون معه من أجل إطلاق سراحه ولكن محاولته تلك لم تفلح.
كما اعترف الجاسوس بأنه دخل ليبيا عن طريق بنغازي في نوفمبر 2013 رفقة 36 شخصًا أي قبل وقت قصير من أحداث العنف والاغتيالات التي عرفتها المدينة في تلك الفترة والتي نُسبت إلى عدد من الجماعات الثورية الليبية وقال إنه في 28 سبتمبر تم الهجوم على مبنى القنصلية التركية في مدينة مصراتة بقنابل يدوية وأنه تربطه علاقة مع من قاموا بهذه الهجمة.
وأكد الجاسوس الإماراتي أن وجوده في ليبيا كان ضمن خطة محمد بن زايد آل نهيان للإطاحة بالحكومة الليبية في طرابلس ذات الميول الإسلامية و التي تعترف بها تركيا، وضمن جهود إضعاف قوات فجر ليبيا الداعمة للحكومة في مواجهة قوات حفتر التي تتلقى دعمًا ماليًّا وعسكريًّا من الإمارات.
يأتي هذا الاعتراف بعد أسابيع قليلة من فضيحة المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون الذي كان يتلقى أجرًا شهريًا من الإمارات ووعدًا بتعيينه رئيسًا للأكاديمية الدبلوماسية بأبوظبي مقابل راتب شهري قدره 53 ألف دولار أمريكي.