"المونيتور": ألف جنيه ل"الصوت" بانتخابات مصر

أبرز موقع "المونيتور" الأمريكي ما سماها الظواهر الأبرز في الانتخابات البرلمانية المصرية, التي أجريت على مرحلتين, مؤكدًا أن سطوة المال السياسي ساعدت في حسم عدد واسع من مقاعد مجلس النواب الجديد, على حد قوله.
وأضاف الموقع في تقرير له في 2 ديسمبر أن ظاهرة شراء الأصوات تكررت في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات, التي أجريت في 22 و 23 نوفمبر, وبشكل أكبر مما حدث في المرحلة الأولى.
وتابع " بلغت قيمة شراء الأصوات 1000 جنيه للصوت الواحد في بعض الدوائر, كما رصدتها البعثة الدولية المحلية المشتركة لمراقبة الانتخابات", حسب تعبيره.
وأشار إلى أن وكلاء بعض المرشحين كانوا يطالبون الناخبين, الذين صوتوا لصالحهم, بتصوير ورقة الاقتراع بأجهزة المحمول بعد التصويت، وذلك قبل الدفع لهم.
وأوضح "المونيتور" أنه بسبب سطوة المال السياسي, فإن المرشحين المقربين من السلطة ورجال الأعمال, كانت لهم الغلبة في هذه الانتخابات.
وأشار إلى أن "البرلمان القادم في مصر سيكون مواليا للسلطة, ولن يضم أي معارضة حقيقية, أو يشكل تغيرا كبيرا في المشهد الحالي في البلاد".
وأجريت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في 1 و 2 ديسمبر, وشملت جولة الإعادة 13 محافظة في مناطق وسط وشرق البلاد, هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
وتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد ب 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى.وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" ال 120 مقعدًا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".
وانطلقت المرحلة الأولى لتلك الانتخابات في 18 أكتوبر الماضي, وحسب مصادر رسمية مصرية, حققت المرحلة الأولى من الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 26.5%، فيما بلغت 21.71% في جولة الإعادة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية 29.9% من الناخبين المسجلين.
وفي البرلمان المصري 596 نائبًا يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبًا.
والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خارطة الطريق التي تم إعلانها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي, والتي شملت وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.