أزمة الطائرة ضغطت على 3 آلاف شركة تركية بروسيا

شهدت العلاقات التركية الروسية أضرارًا هائلة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر الماضي. ويمكن القول بأن الجدل الحادث حول رغبة روسيا في أن تتقدم تركيا باعتذار لها والتصريحات الحادة على مستوى زعيمي البلدين تُعمّق الأزمة بصورة أكبر.
ويبدو أن حزمة العقوبات التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمكونة من ست مواد تشمل كثيراً من القطاعات مثل التجارة والاستثمارات والنقل والسياحة والتأشيرة، ستفقد الاقتصاد التركي مليارات الدولارات في عام 2016 وما بعده. وسيشمل تأثير الأزمة السياحة والإنشاءات والنقل والمنسوجات والأغذية والطاقة والقطاعات الأخرى.
60 مليار دولار حجم استثمارات شركات المقاولات التركية في روسيا
نفذت شركات المقاولات التركية التي توجهت إلى روسيا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي مشاريع بلغت قيمتها 60 مليار دولار حتى اليوم.
لاشكّ في أن الأموال والخبرة التي حصل عليها الأتراك في روسيا جعلت شركات المقاولات التركية تتبوأ مكانة رفيعة وقوية في الأسواق العالمية. غير أن عدم قدرة العاملين الأتراك الجدد على الذهاب إلى روسيا بسبب العقوبات التي ستطبق اعتبارًا من الأول من يناير المقبل ستجعل تلك الشركات في موقف صعب للغاية.
كما أن الشركات التي تلبي احتياجات عجز المهندسين والعمال المدربين والفنيين من تركيا ستجد صعوبة في إنجاز المشروعات الضخمة في روسيا. وشركات المقاولات الحاصلة على معظم عطاءات الدولة لن تكون في الأولوية في تنفيذ المشاريع. كما أن أعمال الشركات التي تعرّضت لأضرار في روسيا ستتأثر سلبًا في تركيا والدول الأخرى.
انخفاض حجم صادرات المنسوجات!
أما المشكلة الرئيسية الثانية، فهي قطاع المنسوجات. إذ تعلمت تركيا التصدير من الزبائن القادمين من روسيا لتجارة الشنطة. فمصنعو الغزل والنسيج الذين بدأوا في إرسال بضائع جملة إلى الأسواق في روسيا يصلون اليوم مباشرة إلى الزبائن الروس عبر مراكز التسوق في المحال التي يصل فيه منتجات الماركات أكثر من الألف.
والمشكلة الرئيسية في القطاع هي النقل والخدمات اللوجستية، ذلك أن القيود والمشكلات الجمركية المفروضة على الشاحنات التركية ستزيد التكاليف بمقدار الضعفين وستقل فرصة المنافسة في الأسواق بنسبة كبيرة للغاية.
ويبلغ حجم صادرات تركيا السنوي من المنسوجات والملابس الجاهزة مليار دولار. إلا أن حجم تجارة الشنطة والصادرات التي تتم عبر دول العالم الثالث أكبر من ذلك بكثير.

وستزيد الخسائر في منطقة واسعة تشمل كلاً من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى.
4.3 مليون سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي
أما القطاع الثالث الذي سيتعرض لأضرار فهو قطاع السياحة. إذ من المنتظر أن يتراجع عدد السياح الروس هذا العام إلى 3.5 مليون بعدما وصل إلى مستويات قياسية بلغت 4.3 مليون في عام 2014.
وقطاع السياحة التركي يحقق إيرادات تتراوح مابين 4 و 5 مليارات دولار سنويًا من السياح الروس. أما الآن فرحلات الطيران العارض (الشارتر) ومبيعات الرحلات السياحية وصلت إلى نقطة التوقف. وإذا بقي عدد السياح الروس عند مستوى مليون أو مليوني سائح في عام 2016 فمن الممكن أن نرتقب إفلاسات في القطاع.
حجم صادرات الأغذية البالغ 1.5 مليار دولار في خطر أيضاً
أما القطاع الرابع الذي سيتأثر بسرعة من العقوبات فهو الأغذية؛ إذ تقوم تركيا بتصدير أغذية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى روسيا من منتجات مختلفة.
ويمكن القول إن الحالة النفسية تدهورت داخل أكثر من ثلاثة آلاف شركة تركية تقوم باستثمارات ضخمة في روسيا تبلغ قيمتها من 12 إلى 14 مليار دولار.

وبدأت تتشكل مخاوف حول استثمارات روسيا الموجودة في تركيا البالغة نحو 10 مليارات دولار ومستقبل الاستثمارات الضخمة البالغة 20 مليار دولار مثل محطة الطاقة النووية "أككيو" (Akkuyu) في مرسين. ولا يمكن أن يضمن أحد أن روسيا لن تتخذ خطوات أكثر صرامة من ذلك.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحرب التي تواصلها روسيا مع الدول الغربية في مجالي الاقتصاد والتجارة بسبب الأزمة الأوكرانية فيمكن القول إنها طوّرت استراتيجيّات أكثر تأثيرًا من الصواريخ النووية.
ويمكن لروسيا التي تعتمد على استبدال الواردات أن تستعيض بسهولة عن المنتجات التركية بما هو في السوق المحلي والأسواق الأخرى.
ولا يبدو أن لقاءً بين بوتين وأردوغان سينعقد خلال فترة قصيرة من أجل تسوية الأزمة. لذا ينبغي استخدام جميع الوسائل المدنية والدبلوماسية بما في ذلك دول ثالثة مثل كازاخستان من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات مع روسيا.
فالقرارات في روسيا باتت تُتخذ بصورة سريعة للغاية ولا تتغير بسهولة.