مصر معاها تريليون جنية و"بتستلف" يارجاله!

يعني ايه كوك زيرو يعني يبقي معاك أكتر من تريليون جنية وتلف لابس جلابية مقطعة مادد ايدك تستلف من اللي يسوى واللي ما يسواش , واللي يسوى واللي مايسواش ده يقعد مجعوص على كرسي يفكر يديك والا لأ واذا اداك يتشرط عليك وانت "بالع الموس" ومش قادر تفتح بقك!!
وأصل الحكاية إن وكالة فيتش خفضت الجمعة الماضية تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "BB" الى - BB بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد, كما منحت مصر نظرة مستقبلية سلبية مع التحذير من امكانية تخفيض اضافي لتصنيف مصر خلال الفترة المقبلة علما بأن تصنيف - BB لدى فيتش هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة ويشير هذا التصنيف إلى تنامي القلق بشأن قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها
واعربت فيتش عن قلقها ازاء تراجع احتياطي العملات في مصر بنسبة 44% عام 2011 إلى مستوى 20 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010. وهذا التراجع يمثل "مصدر قلق في غياب اي مساعدة خارجية كبيرة".
لكن السؤال المهم ماذا يعني تصنيف الديون السيادية؟
الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو, وتحرص معظم حكومات العالم على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.
ويمكن هنا استعراض مستويات التصنيف الائتماني التي تزدداد مع علامة (+ )وتنخفض مع علامة (- ) لمعرفة موقع مصر وفقا للتالي :
AA: يعني مستوى جودة عاليا ومخاطرة قليلة جدا.
A: يعني مقدرة عالية على الدفع مع مخاطرة قليلة.
BBB: هناك مقدرة كافية للدفع.
BB: هناك احتمال لسداد الدين مع مخاطرة. غير أن التصنيف يعني أيضا أن هناك مرونة مالية تدعم الالتزامات المالية
B: هناك احتمال لعدم السداد، ومخاطرة عالية.
CCC: يوجد احتمال كبير لعدم السداد.
CC: أعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام.
C: قمة المخاطرة.
D: هناك تعثر في السداد.
ولما كانت مصر قد حصلت على تصنيف BB- فإن ذلك يعني ارتفاع امكانية التخلف عن السداد مع زيادة المخاطر, وهذا سينعكس بالتأكيد على الاقتصاد المصري من حيث امكانية فرض شروط جديدة أكثر حدة من مؤسسات الاقراض الدولية على مصر لتقليص انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر إلى جانب ارتفاع تكلفة الفائدة عند الاقتراض من الخارج بالنسبة لمصر, في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات بواقع 22 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2009.
التصنيف الائتماني لمصر وثيق الصلة بحجم الديون والقدرة على النمو كما أن الاستقرار السياسي يمثل عاملاً أساسياً , وفي هذا الاطار فإن تحسن المشهد السياسي في مصر سينعكس ايجابا على التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية .كما انه يجب التأكيد على ان تراجع التصنيف الائتماني للديون المصرية طبيعي في ظل عدم الاستقرار الحالي , كما أنه غير مقلق لأنه قابل للرفع والتغيير إلى الافضل بمجرد تحسن الاستقرار الامني والسياسي في مصر
المشكلة الاساسسية التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا هي نقص الموارد الدولارية لمصر, وهو ما دفع مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة 470 مليون دولار , لكن هذا لا يكفي الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تفكر مجدداً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي كان قد عرض على مصر في مايو الماضي اقراضها 3.3 مليارات دولار لكنها رفضت , ويبدو أن رفض القرض جعل الصندوق يرد الصاع صاعين حيث اعتذرت بعثة الصندوق عن زيارة مصر بدعوى ان الظروف الامنية والسياسية في مصر غير مستقرة .
لكن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لم ييأس وانما سارع إلى عقد لقاء مع سفراء دول مجموعة الثماني ليبلغهم أن مصر بحاجة إلى الدعم المالي بصورة فورية خاصة اذا علمنا انه بخلاف مليار دولار ارسلتها السعودية وقطر فإن مصر لم تحصل على شيء يذكر من المعونات التي تم التعهد بها لدعم دول الربيع العربي
وبحسب البيانات الاقتصادية المتاحة فإن حجم الديون الخارجية والداخلية على مصر يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه تتوزع على نحو 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، و209.4 مليار جنية ديون خارجية , وقد ادى الفساد الذي رعاه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى تضاعف حجم الديون المصرية ووصولها إلى هذا الرقم القياسي .
ولا ادرى لماذا تفكر مصر في الاقتراض من الخارج رغم ان بامكانها ان تفتح مغارة علي بابا المتخمة باموال الشعب , وتأخذ منها كيفما تشاء , ومغارة علي بابا هذه يا سادة هي الصناديق الخاصة وهي صناديق خارج الميزانية وبلا رقابة عليها تتبع المؤسسات والهيئات الحكومية وتجمع الرسوم والغرامات ولديها موارد تبلغ 1.2 تريليون جنية أي انها قادرة على سداد الديون الخارجية والداخلية لمصر ويتبقي معنا "شوية فكة"
وزير المالية سمير رضوان قال أن إجمالي أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليا 36 مليار جنيه، مشيرا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة, مضيفا أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأي عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهي لاتقارب التريليون جنيه كما يشاع لدى البعض كما أن وزارة المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد
وهذه التصريحات تتعارض مع ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2008/2009م "والمبصوم" بخاتم "سرِّي جدًّا" صفحة رقم 197 وجاء فيه الآتي ""وقد بلغت جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة(للصناديق الخاصة) بجانب الخصوم بالميزانية العمومية لحسابات الخزانة العامة في 30/6/2009م نحو(تريليون و272 مليار جنيه) وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات بها عن نفس العام 395.5 مليون جنيه وأن جانبا كبيرا من الانفاق من هذه الصناديق والحسابات الخاصة انفق في نشر وإعلان ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضي أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق وأيضا عدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق الي ايرادات الموازنة العامة للدولة كما ان بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية وأيضا القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية"
ولا أدري من نصدق الجهاز المركزي للمحاسبات أم وزير المالية ؟ نعلم جيداً أن الافصاح والشفافية والتعاطي بجدية مع ملف الصناديق الخاصة يمثل ضربة قاصمة لهؤلاء الذين يقتاتون على الفساد فلماذا تتأخر هذه الضربة ؟ واذا كان وزير المالية يقول ب"عضمة لسانة" ان وزارة المالية لا تسيطر علي الصناديق الخاصة فكيف يؤكد الوزير أن هناك رقابة على هذه الصناديق؟ واذا كانت الوزارة لا تسيطر على هذه الصناديق فمن اين حددت رقم ال36 مليار جنية الذي اعلن عنه الوزير؟ واذا كان الفارق بين الرقمين مليار كنا قلنا ماشي "سهوة عالم" مليارين "غلطة مطبعية" تلاتة "مايضرش " 4 "يا أخي ما تحبكهاش كدة" , انما يبقي الفرق بين الرقمين تريليون و236 مليار جنية ....(مستحيل)
ويمكن التأكيد على أن بقاء الصناديق الخاصة في مصلحة الفاسدين حيث انها تمثل بابا خلفيا للتربح السريع دون حسيب او رقيب فحتى اذا تم وضع حد أعلى للرواتب فإن الصناديق ستعوض الفاسدين كونها بابا خلفيا مفتوحا على مصراعية للتربح والثراء على أكتاف الشعب الذي يقبع أكثر من نصفه تحت خط الفقر, ليصبح المنطق الحاكم " تشحت مصر , تولع , تتحرق , تفلس , مش مهم , المهم المكنة تطلَّع قماش, والمكنه فيه اكتر من تريليون جنية , تساع من الفاسدين ألف , وطوبى للشرفاء في زمن عز فيه الشرف.
saedhabeeb@hotmail.com