شقيقة ضحية الشرطة بالأقصر: ثورة قادمة

حذرت "أم أحمد"، شقيقة طلعت شبيب، ضحية الشرطة في الأقصر من أنه ستقوم ثورة في صعيد مصر إن لم يقرر القضاء القصاص العادل بالإعدام من الضابط الذي اعتدى على شقيقها وقتله.
وأضافت "أم أحمد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في": "لا نريد عدالة تعطينا مسكن ثلاث أو أربع سنوات والله لو عشرين سنة، لن نقبل، لو مفيش قصاص هنأخد حقنا بأيدنا، الداخلية مبوظة الدنيا في الصعيد، عاوزين حق طلعت وكل من قتلهم الضباط".
وأشارت إلى أن ضباط الشرطة يحبسون رفاهية في السجون، واصفة شقيقها بأنه "عاش ومات راجل".
وتعود تفاصيل الواقعة عندما توقفت دورية أمنية أمام مقهى عام، وقامت بتفتيش شبيب، (45 عامًا)، واقتياده إلى قسم شرطة الأقصر، ليتم الإعلان بعدها بساعة واحدة عن وفاته .
وأصدر مستشفى الأقصر الدولي، تقريرًا طبيًا يشخص حالة القتيل، فجر الأربعاء الماضي، وكشف أن المذكور وصل جثة هامدة في الواحدة بعد منتصف الليل برفقة الإسعاف وأفراد من الشرطة، وتم إحالة القضية للطب الشرعي.
ودشن نشطاء مصريون، حملة احتجاجية، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تحت شعار "كلنا طلعت شبيب"، وربطوا بين واقعتي مقتل طلعت شبيب ومقتل الشاب خالد سعيد، الذي لقي مصرعه في يونيو 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، وأثار مقتله حينها موجة غضب شعبية وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية، أشعلت ثورة يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعبر صفحة على "فيسبوك" حملت اسم "كلنا طلعت شبيب"، عقد مؤسسوها مقارنة بين خالد سعيد وطلعت شبيب قالوا فيها: "خالد سعيد قبض عليه في انترنت كافيه (مقهى انترنت) وتم تعذيبه حتى الموت وتوفي في 6 يونيو 2010، ونقل للمستشفى لحضور طبيب شرعي وأدت وفاته لثورة شعبية".
وأثارت وفاة شبيب موجة غضب بين الأهالي الذين توجهوا إلى مديرية أمن الأقصر، وقسم الشرطة وقطعوا الطريق المؤدي إلى فندق "الجولي فيل" من الاتجاهين، فتم استدعاء قوات من الأمن المركزي الذي أطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفرقتهم، فأصيب شخص بطلق ناري.
وظهرت قبيل ثورة يناير 2011 حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كلنا خالد سعيد" الشاب السكندري الذي لقي مصرعه في يونيو 2010، إثر تعرضه لاعتداء من قبل فردي شرطة، بحسب تحقيقات النيابة، أثار مقتله موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية عالمية.
وحينها وقعت سلسلة احتجاجات سلمية، نظّمها نشطاء وحقوقيون، اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب، ما أفضى لاحقا إلى قيام ثورة 25 يناير 2011 في اليوم الذي وافق عيد الشرطة.
وتأتي الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد عدة أسابيع، وسط دعوات لجماعات وحركات وأحزاب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط ورحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قضائه نحو 17 شهرًا من فترة رئاسته، التي تقدر ب4 سنوات.