قدم مهندسون عاملون بقطاع الزراعة الآلية فى مركز البحوث الزراعية شكوى إلى مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وضمهم إلى وزارة المالية بدلاً من الصناديق الخاصة التي تضم الإيراد الزراعي على حد تعبيرهم. حيث قال المهندسون خلال تقديمهم للشكوى إن الحكومة قامت بتعيينهم منذ فبراير 2014 بقرار خاطئ على حد قولهم فى الميكنة الزراعية، والتى تعد أساس العمل الزراعى فى مصر الآن، وعدد المتضررين منهم 2800 فى 150 محطة على مستوى محافظات الجمهورية. وأضافوا أن أساس صرف رواتبهم لابد أن يكون من وزارة المالية وليس من الصناديق الخاصة فى مركز البحوث، لأن الصناديق تؤخر صرف الرواتب والحوافز وناشد المهندسون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنقاذ معيشتهم وعملهم لأنه مصدر حياتهم، لأنهم يعولون أسر وأبناء.