لتذهب المعونة وتبقى السيادة

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، فإنها تستطيع أن تقلب الصفحة في علاقتها مع واشنطن بعد تدخلها الأحمق لمنع التفتيش القضائي لسبعة عشر فرع منظمة أمريكية ومصرية غير مرخصة، أثبتت التحقيقات تلقيها تمويلا خارجيا بدون علم السلطات المحلية.
المعونة الأمريكية التي يتم التهديد بقطعها، لها شقان يجوز الحديث عنهما بقوة، الأول أن الوقف يعني إطلاق يد القاهرة لخدمة مصالحها الاستراتيجية كقوة إقليمية مؤثرة.
صحيح أن معظم التسليح أمريكي في الوقت الراهن، لكنه ليس وسيلة ضغط على مصر بقدر ما سيكون وسيلة ضغط على واشنطن التي لن تضحي بدولة بهذا الحجم البشري والاقليمي، خصوصا بعد خروجها مهزومة من العراق واقترابها من المصير نفسه في أفغانستان.
في المقابل فإن روسيا تحن لإمبراطورية الاتحاد السوفياتي، والصين قوة اقتصادية وصناعية صاعدة بقوة وبدأت تأخذ مكانا مهما على الخريطة الدولية. والدولتان في سبيلهما خلال وقت قصير لإنتاج قوة عظمى جديدة .
الشق الثاني.. أن المعونة جزء من اتفاقية كامب ديفيد، ولم تكن في الواقع مكافأة لمصر وإنما تحويل لقوتها العسكرية من المواجهة مع إسرائيل إلى تأمين منطقة حيوية للمصالح الأمريكية.
والتأمين لا يحتاج سلاحا هجوميا استراتيجيا كالذي تحصل عليه إسرائيل، وإنما إلى نوعية تتيح القيام بمهمة خفير الدرك أو حارس البوابة، ولذلك حاولت واشنطن طوال السنوات الماضية تقليص حجم الجيش المصري بدعوى زيادة كفاءته النوعية كما كشفت وثائق وكيليكس، وحنقت على المشير طنطاوي لأنه حال دون ذلك.
أما جوانب المعونة الأخرى فهي أسوأ بكثير، ولم تقدم فائدة ذات قيمة للاقتصاد والمجتمع المصري مذ بدايتها عام 1976. وعلى العكس استفادت منها واشنطن بصورة أكبر، إذ زادت صادراتها إلى مصر بواقع عشرة أضعاف وارداتها منها، وتمنح الأفضلية للسلع الأمريكية في السوق المصرية رغم ارتفاع قيمتها مقارنة بالسلع الآسيوية كالتي تنتجها ماليزيا واندونيسيا وكوريا والصين وتركيا.
ويشترط برنامج المعونة تخصيص بعض أموالها للخبراء الأمريكيين في المشروعات التي يجري تنفيذها، واستيراد معدات أمريكية، وتمويل استيراد فائض الحبوب. وفي هذا الاطار نحن ممنوعون من زيادة مساحة القمح المنزرعة والوصول بها إلى الوفاء بحاجتنا لأن ذلك سيقابل بفيتو أمريكي.
لم نستفد إطلاقا من المعونة في تطوير الصناعات خصوصا تلك التي كان من الممكن تحقيق قفزة كبيرة فيها مثل الصناعات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي تقدمت فيها الهند على سبيل المثال.
ويبقى السؤال.. هل نحن مستعدون لخطوة الغاء المعونة؟..
الاجابة.. يجب ألا تجبرنا ظروفنا الاقتصادية الراهنة على التضحية بسيادتنا وتفعيل القانون على أرضنا خضوعا للضغوط الأمريكية الأخيرة التي تريد إجبار مصر على ترك المنظمات غير المرخصة تعمل بحرية لتدمير الدولة.
لا تشكل المعونة أكثر من 3% من إجمالي الدخل القومي، وهي تنفق على سلع لا نحتاجها وعلى نوعية تسليح لا تصلح لقوة ردع هجومية.
وزير الخارجية المصرية محمد عمرو قال أول أمس إن بلاده تدرس التصريحات الأمريكية بخصوص التهديد بوقف المساعدات وسيكون هناك رد عليها قريبا.
ما نتمناه أن يأتي الرد حاسما حازما.. لا تفريط في السيادة ولتذهب المعونة إلى الجحيم.
arfagy@hotmail.com