"نفس الأشخاص هم من يفوزون فى الانتخابات، فى السابق كانوا يرتدون عباءة الحزب الوطنى، اليوم هم يرتدون عباءة أخرى"، هكذا تبنت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية وجهة النظر هذه التى نقلتها على لسان أحد سكان محافظة قنا. وأوضحت فاينانشال تايمز فى تقريرٍ لها نشرته أمس أن الولاءات القبلية والأسرية هى ما يتحكم فى مسار الانتخابات البرلمانية فى قرى ومدن صعيد مصر، وليس الأيديولوجيات السياسية أو الدينية كباقى المحافظات. ورأت الصحيفة الأمريكية أن حملة شعبية مثل "امسك فلول" التى دشنها مجموعة من النشطاء للتعريف بفلول النظام السابق وفضحهم قد لا تجدى نفعاً فى بلد كقنا والتى وصفتها ب"أرض الولاءات القبلية الشرسة"؛ إذ تهيمن ثلاثة من القبائل المتناحرة، والتى ترجع جذورها إلى المملكة العربية السعودية على المحافظة، ويشكل وجهاؤهم النخبة السياسية فيها. وتساءلت الصحيفة عن مدى قدرة استمرار الإسلاميين فى الحفاظ على اكتساحهم للأصوات خلال جولتى الانتخابات الأولى والثانية ب 18 محافظة، فى محافظات صعيد مصر التى تتحكم فيها القبلية خلال الجولة الثالثة من التصويت، والمقرر عقدها فى الثالث من يناير الجارى. وتابعت أن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وضع على رأس قائمة مرشحيه محامى بارز ينتمى لقبيلة الأشراف الذى يتنافس فيه عشرة على الأقل على مقاعد البرلمان فى الوقت الذى انقسم فيه المراقبون المحليون حول فرصتهم فى الفوز بالانتخابات بعد حل الحزب الوطنى الذى أضعف عائلة النجار التى تنتمى لنفس القبيلة. وكشفت أن الحزب الوطنى المنحل حاول استغلال تلك النزعة القبلية لصالحه، إذ حاول إقناع وجهاء القبائل المتنافسين على كراسى البرلمان, بأنه فى حال لم يقم الحزب باختيارهم لخوض الانتخابات فبإمكانهم الترشح كمستقلين وبعد فوزهم بالانتخابات يمكنهم الانضمام إليه. وقالت إن النشطاء الديمقراطيين يخشون من إحياء النظام السابق فى جنوب مصر إذ تمكن فلول الحزب الوطنى المنحل من النجاح فى الانتخابات البرلمانية، مشيرةً إلى أنهم استطاعوا إنشاء ما لا يقل عن سبعة أحزاب حتى الآن. وترى أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة الانتخابات فى الصعيد، فى الوقت الذى قد يمنع فيه ميراثاً من عدم الثقة الكثير من الناس من الإدلاء بأصواتهم.