خبراء: المال السياسي حسم الانتخابات

فجر تقرير الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، جدلاً بعد أن قدر حجم الأموال التي تم إنفاقها في الدعاية الانتخابية لبرلمان 2015 في المرحلتين الأولى والثانية، حتى الآن ب 20 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه ما تم رصده بمساندة عدة جهات رقابية وخبراء اقتصاد شاركوا في وضع هذا التقرير التقريبي يصل إلى 20 مليار جنيه، نظرًا لصعوبة التقديرات الكاملة والنهائية بسبب لجوء المرشحين للتلاعب من إظهار الحجم الحقيقي للأموال التي يتم صرفها من جانب كل مرشح.
وعلى الرغم من أن اللجنة العليا الانتخابات حددت سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، لتكون 2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة التي تضم 15مرشحًا، و7 ملايين و500 ألف جنيه للقائمة التي تضم 45 مرشحًا، على أن يكون الحد الأقصى للمرشح الفردي 500 ألف جنيه في الجولة الأولى و200 ألف جنيه في حالة الإعادة، إلا أن الأحزاب السياسية والخبراء يؤكدون أن المال السياسي والإنفاق على الدعاية تجاوز ما حددته اللجنة في وقت سابق.
وقال مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الانتخابية، إن "المال السياسي يعد ظاهرة هي الأبرز خلال الانتخابات البرلمانية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في حسم الانتخابات البرلمانية"، واصفًا الانتخابات بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون" أن الأرقام التي ترصدها اللجان والجمعيات والمراكز المكلفة بمراقبة الانتخابات عن حجم الدعاية غير دقيق، متحديًا إياها وكذا اللجنة العليا الانتخابات البرلمانية أن تحصر بدقة حجم تكلفة الدعاية خلال الانتخابات.
وأضاف أن ما تصدره تلك المراكز يكون في إطار الانطباعات وليست تقديرات مبنية على أسس علمية، لذا اعتبر أن ال20 مليار التي رصد "الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال" إنفاقها على الدعاية الانتخابية مبالغ فيه، وإن أقر بأنه تم صرف عليها مبالغ طائلة على الدعاية من خلال المال السياسي الذي يعد الأبرز.
وتابع: "فيما يتعلق بالإجراءات فإن العلمية الانتخابية تسير بشكل طبيعي ولم يحدث أي تدخل من الدولة كالذي جرى خلال انتخابات 2010 ولا يوجد بها مشاكل كبيرة، وذلك بالقياس مع الجرائم الكبرى التي ظهرت من قبل".
وشدد الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، رئيس لجنة الرصد وتقييم الإعلامي للانتخابات السابق، على ضرورة أن تقوم الدراسة المعنية بحجم الدعاية بجولات ميدانية و تنغمس بمرشحي والناخبين في الدائرة، مؤكدًا أن الحكم الظاهري غير دقيق.
وأشار العالم إلى أنه توجد تفاصيل تحتية تخص الإجراءات اللوجستية مع المرشحين، منوها لمطالبته لجنة العليا الانتخابات البرلمانية بأن تكلف لجان متابعات ميدانية في المحافظات المختلفة، بحيث يكون فيه انغماس في الدائرة وليس مجرد العين الظاهرية.
ورأى أن كل ما يتم رصده من حجم للدعاية غير دقيق، أو به قدر من المبالغة، حيث إن تلك الدعاية تقاس بطبيعتها من منطقة للأخرى، لافتًا إلى أن الدعاية في حالة القوائم مثلاً لا تحتاج لذلك الحجم في الفردي.