طلب شهادة المشير والمخابرات فى"القديسين"

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية تأجيل قضية القديسين إلى 5 فبراير القادم, لطلب محامين الكنيسة إدخال المشير الطنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى والقائم بشئون البلاد وطلب وزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهما, فضلا عن إلزام الداخلية بإرسال التحريات الخاصة فى ملف القديسين إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة الحقيقيين .
وكان جوزيف ملاك وسمير العدلى محامان كنيسة القديسين التى تم تفجيرها يناير الماضى وراح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وإصابة العديد من المواطنين, قد كشفا عن التقارير النهائية التى انتهت نيابة امن الدولة بالقاهرة من مناقشتها وتبين ان سبب الحادث نتج عن تفجير عبوة محلية تحتوى على مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار مختلطة بكمية من الصواميل المعدنية وكرات الرولمان البلى, والتفجير تم كهربيا عن طريق التوصيل المباشر بواسطة احد الأشخاص الحامل للعبوة على بعد 5 امتار عن باب الكنيسة ونتج عن ذلك اشلاء مجهولة تم تجميعها من اماكن متفرقة, وأيضا ثبت أن مركز انتشار الموجة الانفجارية هو مكان تواجد الشخص الانتحارى حامل العبوة.
اتهم "جوزيف" الداخلية بالتقصير والتباطؤ من يوم الحادث وحتى الآن, فلم ترسل التحريات الخاصة بالملف, وحتى المتهمين الذين تم القبض عليهم من قبل وزير الداخلية الأسبق لم يعرضوا عليهم ولم يتم التحقيق معهم والتحريات الخاصة بالواقعة لم ترسل من تاريخ الواقعة.
وأشار"ملاك" إلى أن النيابة أرسلت لطلب التحريات أكثر من مرة ولم تمتثل الداخلية للأمر, كما طلبت التحريات الخاصة بالبلاغات المتتالية ولم ترسلها الداخلية أيضا.
وطالب المحامى "سمير العدلى" استدعاء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لأهميته القصوى ومناقشته عما أعلنه من معلومات عن الجهة المنفذة وما لديه من تحريات, وضم ذلك لملف القضية وايضا تسمية ضباط التحريات الذين أشرفوا على الواقعة, فضلا عن ضم شهادة المخابرات المصرية حول التقرير الذى أعدته عن الواقعة والتهديدات التى سبقت الحادثة وقد أعلن رئيس المخابرات الاسبق عن ذلك رسميا.