أجلت محكمة القضاء الإدارى بالفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمدى عبد الله مرسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد تهامى محمود وحازم محمود محروس ومحمد طلعت بسكرتارية جمال على أحمد وكرم أحمد سيد قضية تعديات الدير المنحوت إلى جلسة 16 ديسمبر القادم، وذلك لرد هيئة قضايا الدولة عما إذا كان قد تم تنفيذ قرارات إزالة هذه التعديات وتنفيذ الطريق الإقليمى الذى يمر بالمنطقة من عدمه . تعود القضية إلى عام 2013 حيث أقام الصحفى مصطفى منسى دعوى عاجلة ضد عدد من المسئولين بالدولة منهم وزير البيئة ، ورهبان الدير المنحوت بوادى الريان لتعدى الرهبان على مساحة 10 آلاف فدان بالمحمية الطبيعية بوادى الريان والبناء عليها والتصدى لعمليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها ومنعهم شق الطريق الإقليمى والاعتداء على موظفى مكتب شئون البيئة بمحمية وادى الريان واغتصابهم 120 كيلومترًا مربعًا من أراضى محميتى الريان ووادى الحيتان . قدم صابر عمر عثمان وكيل المدعى للمحكمة مذكرة رد فيها على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتمسك أن المدعى له صفة ومصلحة فى الدعوى حسب مفهوم الصفة والمصلحة طبقا للقضاء الإدارى ، وأكد فى دفاعه أنه يجرى استخراج الأحكام الجنائية والجنح التى صدرت بحق عدد من رهبان الدير المنحوت ووصلت إلى السجن المشدد 5 سنوات وإزالة التعديات ومصادرة الآلات المستخدمة . يذكر أن القضية تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم وأقامها المدعى لاسترداد مساحة 120 كيلومترًا مربعًا بمحميتى وادى الريان ووادى الحيتان بالفيوم استولى عليها مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم الرهبان وتعديهم على القوات أثناء تنفيذ قرارات الإزالة بعد إقامة سور خرسانى والتنقيب عن الآثار داخل المحميتين وقدم الدفاع لهيئة المحكمة حافظة مستندات تتضمن 21 مستندا منها عقد الاتفاق المطعون علية بالدعوى وجميع القرارات التى صدرت لإزالة التعديات التى قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المبانى الخرسانية وكنيسة ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحظائر مواشي، وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية بعد سيطرتهم على العيون الكبريتية التى تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحميتين.